يشكل قانون المياه الوارد في المرسوم رقم 1708 في 3/11/2017 والذي تقوم بدارسته منذ أسابيع اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه برئاسة النائب جوزيف المعلوف، إحدى الاصلاحات الاساسية المطلوبة في مؤتمر “سادر”، على أمل إقراره قبل موعد المؤتمر في السادس من نيسان، في الجلسة المخصصة لاقرار الموازنة.
فبعدما ظل مشروع قانون المياه لأعوام أسير مكاتب المجلس النيابي من دون إقراره، ها هو اليوم يسلك طريقه الى الجلسة العامة، ليصار الى عرضه كجزء من الاصلاحات التي تطلبها الدول المانحة لدعم برنامج لبنان الاستثماري للبنى التحتية الذي يستحوذ قطاع المياه حوالي 30 % من مجموع التمويل المخصص له، بما يساعد لبنان على مواجهة التحديات الطبيعية والمفتعلة(فساد، سوء ادارة، غياب ثقافة ترشيد المياه) التي تواجه أمنه المائي.
النائب جوزيف المعلوف أشار عبر “المركزية” الى أن “اللجنة عقدت لغاية اليوم حوالي 10 جلسات مع أعضائها، وجلستين مع أصحاب الاختصاص، وتعمل جاهدة على الانتهاء من درس القانون خلال الاسبوعين المقبلين لتقرّه اللجنة، وتحيله بعدها الى الهيئة العامة قبل حلول السادس من نيسان”.
ولفت الى أن “المؤتمر شكل حافزا إضافيا لاقرار القانون، لكن ذلك لا ينفي صفته الملحّة كحاجة وطنية ضرورية لتنظيم القطاع بمعزل عن المؤتمرات المانحة، فقانون المياه من البديهيات في كل الدول، من منطلق أهميته في تنظيم قطاع المياه على المستويات كافة: الري، الصرف الصحي، ومياه الشفة، على أساس رؤية موسعة تشمل أحواض مياه، احواض الانهار، الثروة المائية الجوفية، وتواكب متطلبات المرحلة الحالية، وتغيرات المرحلة المستقبلية”، مضيفا أن “القانون ينص على انشاء هيئة لادارة القطاع ككل على أن توجه الحوكمة السليمة أسلوب عملها”.
وأشار الى أن “خطة “سادر” تحمل العديد من المشاريع المتعلقة بقطاع المياه والتي لبنان في أمس الحاجة إليها، كسدود وإمدادات صرف صحي وغيرها، والتي ستؤمن من خلال قروض ميسرة على مدى 10 سنوات”.
عن حالة شبكات المياه ومحطات الصرف الصحي في بعض المناطق، أكد أن “معظمها يعمل بطريقة سليمة وتحديدا في المناطق الكبرى كطرابلس، زحلة وجب جنبن، وغيرها، ولكن هناك أعطالا في بعض محطات الصرف الصحي الصغيرة التي تم انشاؤها بتمويل من بعض الجهات، ذلك أن 10% منها تعمل فقط”.