كتبت صحيفة “الجمهورية”: ثمان وأربعون ساعة وتنتهي مهلة إعداد اللوائح الانتخابية، لتنطلق بعدها مباشرة صفارة العدّ التنازلي الفعلي ليوم الانتخاب في 6 أيار المقبل. ولتنتهي معها فصول المسرحيات الهزلية التي رافقت تشكيلها، وتقفل البازار الذي أفرز تحالفات عجيبة غريبة تُرجمت بلوائح، ركِّبت بالارتكابات والضغوط والتدخلات، وعُرِضت عضوية بعضها بالمزاد العلني لمن يدفع اكثر من أصحاب الاموال والعقارات، وقد بدأ بعض من هؤلاء ببازار جديد لشراء الاصوات بمبالغ تصل الى 1000 دولار للصوت الواحد.
هذه اللوائح التي يحمل الكثير منها بصمات قوى السلطة، بحسب صحيفة “الجمهورية”، يراهن أصحابها على ربح المعركة الانتخابية، وتأمين القدر الأعلى من الحواصل، التي لا تتأمّن الّا من خلال المشاركة الكثيفة للمواطنين في عملية الاقتراع. واذا كانت القوى الحزبية مطمئنة الى اصوات محازبيها، الّا انها ليست مطمئنة بالقدر نفسه للمزاج الشعبي الذي عكّرته الطريقة التي تمّ فيها تركيب اللوائح والتحالفات التي قامت عليها.
والواضح في المناخ العام، أنّ أصواتاً شعبية مُمتعضة بدأت ترتفع اعتراضاً على هذا المنحى، وعلى تحوّل أصحاب المبادىء والشعارات البرّاقة الى مجموعة من «أكلة الجبنة» النيابية، همّها فقط الوصول الى أكثريات منفوخة في المجلس النيابي، من دون أيّ اعتبار للقيَم والثوابت والمبادىء السياسية، وحتى الاخلاقية.
والأكيد انّ هذا الامر، بالتحالفات الهجينة واللوائح المفروضة على الناس، لا يحفّزهم على النزول بكثافة الى صناديق الاقتراع، بل على العكس، قد يشكّل حافزاً عكسياً يدفع الكثير من المواطنين، إمّا الى تغيير وجهة اصواتهم نحو آخرين، وإمّا الى الاحجام عن الاقتراع ورفض التصويت بما يخالف قناعاتهم، للوائح لا يجدون فيها ما يُغري من شخصيات وكفاءات تملك المؤهلات للتصويت لها ومنحها الثقة التمثيلية للناس. والأكيد انّ اتّساع دائرة المُحجمين عن التصويت، معناه سقوط «أكلة الجبنة» في شرّ أفعالهم، والنتائج ستكون مخيبة حتماً.
