كتب نذير رضا في صحيفة “الشرق الأوسط”:
نبّه الرئيس اللبناني ميشال عون أمس إلى مخاطر على وضع لبنان الاقتصادي، بإبلاغه البطريرك الماروني بشارة الراعي أن البلد «مفلس»، مما زاد الحاجة «لضبط المال والفساد»، في وقت تتضاعف الرهانات على مؤتمر «باريس 4» لدعم لبنان الذي يحمل عنوان «سيدر 1»، بوصفه «الفرصة الأخيرة للبنان للدفع باتجاه إجراء إصلاحات داخلية».
وأعلن الراعي بعد زيارته رئيس الجمهورية أمس، أن عون أبلغه بأن البلد مفلس، مشيراً إلى أن ذلك «يعني أنه بحاجة للجميع لضبط المال والفساد»، وأضاف: «على من سيدخلون المجلس النيابي أن يعرفوا أن الأمر ليس نزهة ترفيهية، بل عليهم أن يتحملوا مسؤولية بلد في حال الخطر»، مشدداً على «أننا في حالة غير عادية ونريد أشخاصا غير عاديين».
وقال الراعي بأنه هنأ الرئيس عون على انعقاد المؤتمرات الهادفة إلى دعم لبنان، ونوه بالدعم الدولي الذي يسعى إلى الحفاظ على استقرار بلدنا على كل المستويات، وبالثقة الدولية بلبنان. وأكد أن «ما يقوم به فخامة الرئيس والحكومة والمؤسسات الدستورية، عزز الثقة الدولية بلبنان، والتي نحن بأمسِّ الحاجة لها».
ويأتي هذا التحذير المباشر والأول من نوعه على لسان الرئيس اللبناني، في ظل أزمات اقتصادية ضاعفت الأعباء على لبنان، فيما يراهن اللبنانيون على مؤتمر «سيدر 1» المزمع انعقاده في باريس في 6 أبريل (نيسان) المقبل، لتنشيط الواقع الاقتصادي من خلال قروض ميسرة بفوائد منخفضة سترفد فيها الدول الصديقة الاقتصاد اللبناني، وتوظيفها في مشاريع استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، بينها مشاريع تنموية في قطاعات البنى التحتية والطاقة الاتصالات.
واعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر أمس، أن «مؤتمر باريس قد يكون الفرصة الأخيرة للبنان للدفع باتجاه إجراء إصلاحات داخلية»، مشدداً في حديث إذاعي على أنه «لا يمكننا أن نستمر بالسياسات المتبعة».
وتشترط الدول المشاركة في المؤتمر إجراء إصلاحات بنيوية في الاقتصاد اللبناني والنظام الإداري ومحاربة الفساد. ومهدت الحكومة اللبنانية لذلك، عبر إنجاز مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018، في الأسبوع الماضي، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها.
وقال عضو «كتلة المستقبل» النيابية النائب محمد الحجار أمس، بأن رئيس الحكومة سعد الحريري «ذاهب بمشروع طموح وهو «سيدر 1» لإنقاذ البلد اقتصاديا وجلب تمويل لأكثر من 250 مشروعا استثماريا على مستوى البنى التحتية في كل المناطق اللبنانية»، مؤكداً أن «الهدف مما يقوم به الرئيس سعد الحريري هو وقف مسلسل الانهيار الاقتصادي والنقدي والمالي الذي نعيشه وهو ليس خافيا على أحد».
وقالت مصادر مواكبة بأن الرهان على مؤتمر «سيدر 1»، «سيكون رهانا جيداً في حال وظفت الحكومة الأموال في مشاريع إنتاجية بكل شفافية، وضاعفت فيها الاستثمار»، لكنها أشارت لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «العمل بالطريقة التي كانت قائمة في مؤتمرات باريس 2 و3. ستعرض فرص الاستثمار للخطر، ويجب أن توضع ضوابط صارمة للتعاطي معها بشفافية».
واتخذت الحكومة اللبنانية قراراً بجمع 700 مليون دولار قريبا بإصدار سندات خاصة، وهو ما سيساعدها في الإفراج عن تمويل دولي إضافي بقيمة أربعة مليارات دولار لمشروعات للبنية التحتية لدعم الاقتصاد في النصف الثاني من العام، انطلاقاً من الحاجة لجمع تمويل محلي لإطلاق تمويل لأربعين مشروعا يدعمها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي ومؤسسات أخرى.
وقال الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان بأن الحكومة وجهت رسائل إيجابية للمجتمع الدولي عبر إرسال مشروع قانون الموازنة للبرلمان لإقراره، واتخذت قراراً بعصر النفقات، لكنه أشار إلى أن هناك «نفقات مرغمة على تسديدها مثل العجز في قطاع الكهرباء والرواتب والأجور»، لافتاً إلى أن «عصر النفقات في بعض الوزارات، لا يضاهي النسبة الأكبر من الإنفاق الذي يذهب إلى خدمة الدين العام والرواتب والعجز في قطاع الكهرباء الذي يصل إلى 75 في المائة من النفقات».
وقال أبو سليمان لـ«الشرق الأوسط» بأن «التعويل على سيدر 1 يعني التعويل على هبات وقروض ميسرة تساهم بتنفيذ إصلاحات ومشاريع للبنى التحتية التي تحفز الاستثمارات الخارجية»، موضحاً أن استقطاب تلك الاستثمارات «يضاعف حجم الاقتصاد ويقلص الدين العام، ويزيد الواردات»، مشدداً على أن هذه الخطة «مرتبطة بشكل أساسي بإصلاحات باتت على عاتق الحكومة».
ويعتبر لبنان من بين الدول الأعلى مديونية في العالم قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة تبلغ نحو 150 في المائة، والنمو عند مستويات منخفضة منذ سنوات، مع تضرره من الحرب في سوريا المجاورة والتوترات السياسية. ويحثه صندوق النقد الدولي منذ وقت طويل على إجراء إصلاحات.
ورأى أبو سليمان أن تحذير الرئيس اللبناني هو بمثابة دق ناقوس الخطر ودعوة لإجراء الإصلاحات البنيوية المالية والإدارية. وقال إن تضخم العجز «ناتج عن التخمة في توظيف الناس في القطاع العام بشكل غير مدروس، وهو توظيف سياسي بأغلبه وبلا محاسبة ولا إنتاجية»، فضلاً عن «العجز في مؤسسة كهرباء لبنان الذي يزيد عن 33 مليار دولار منذ العام 1992. ويشكل أكثر من 40 في المائة من الدين العام». وقال: «هنا مكمن الخلل، ولتصحيح الاعوجاج ووضع لبنان على السكة السليمة، على لبنان العمل لتخفيض الدين وخدمة الدين».