كتب رضوان مرتضى في صحيفة “الأخبار”:
أن يشعر العسكريون في الأسلاك العسكرية والأمنية بالغبن، أمر لا يليق بدولتهم. هم لا يستطيعون أن ينزلوا إلى الشوارع للتظاهر والاعتصام وقطع الطرق. هذه حالهم مع تحركات قطاعات كانت تنزل إلى الشارع للمطالبة بحقوقها ــ حقوقهم، ولا يستطيعون إلا أن يكونوا ذراع الدولة في التعامل مع المحتجين
العسكريون ممنوعون من الكلام. لا وفود يُشكِّلونها لزيارة الرؤساء الثلاثة، ولا جمعيات تُطالِب بحقوقهم، إذا ما هُدِرت. يُقارِن هؤلاء أنفسهم بباقي مؤسسات الدولة، فيجدون أنفسهم في الدرْك الأسفل من سُلَّم الاهتمام. يؤرق أيامهم مشروع خفض التعويضات الذي يمنح كل عسكري تعويضَ نهاية الخدمة عن كلّ سنة، ثلاث سنوات، ولا سيما بعدما تبيّن أنّ ما نُشر عن قرار مجلس الدفاع الأعلى الإبقاء على «السنة بثلاث» غير صحيح، لكونه مجرد إرجاء إلى ما بعد انتهاء الانتخابات النيابية. وهذا التأجيل هدفه منح كل جهاز من الأجهزة الأمنية وقتاً لإجراء دراسة ليُقرّر على أساسها أي القطعات تستحق التعويض الثلاثي وأيها لا تستحق. بل أكثر من ذلك. هناك وثيقة موقّعة من الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، موجهة إلى وزارة الداخلية والمديرية العامة لقوى الأمن، تفيد بأنه بناء على مقررات جلسة مجلس الدفاع الأعلى المنعقدة بتاريخ 9 آذار برئاسة رئيس الجمهورية، تطلب متابعة تكليف لجنة وزارية لإعداد مشروع قانون جديد للدفاع. ووضع مشروع قانون لزيادة سنوات الخدمة للضباط والعسكريين الذين يحق لهم تقديم تسريحهم لتصبح 25 سنة. وتتضمن الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية إعادة توزيع التدابير 1 و2 و3 وفقاً للمهمات العملانية المكلفة بها.
وبحسب المعلومات، لم يُحدد معيار تُختار بموجبه القطعات المستحقة، بل يعود تقدير ذلك لقيادة كل جهاز أمني. هذه الخطوة يرى فيها العسكريون إجحافاً بحقهم. فعلى سبيل المثال، تقول المصادر: «مِنَ القطعات المستحقة للتعويض في السلك العسكري، فوج الحدود البرية وفوج المغاوير بالتأكيد». وتضيف المصادر: «أما المراكز الثابتة، مثل قيادة منطقة بيروت أو المستشفى العسكري، فسيُحرم عسكريوها وضباطها التقديمات التي كانت ممنوحة لهم». هذا التمييز سينسحب على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إذ إنّ كلاً من فرع المعلومات والقوى السيّارة هما الأوفر حظّاً.
التدبير الرقم 3
لماذا جُنّ جنون العسكريين؟ ولماذا هذا الإحساس بالمظلومية ما دام ذلك سينسحب على غالبية القطعات؟ يقول أحد الضباط إنّ القصة «عمرها من عمر إقرار مشروع السلسلة. يومها نال العسكريون المستوى الأدنى من الزيادة». في حينها، حصلت القطاعات المدنية والإدارة العامة على «زودة» بلغت 160٪، لم تُرفَع رواتب العسكريين إلا 50٪ في حدّها الأقصى. يومها، احتجّ العسكريون للمطالبة بمساواتهم بباقي القطاعات، فجاءهم الجواب بأنّ نسبة الزيادة التي حصلوا عليها متدنية، لأن تعويضات نهاية الخدمة التي يحصلون عليها كبيرة بذريعة وجود التدبير الرقم 3 (إحدى درجات الاستنفار والجاهزية لوحدات الجيش وفقاً لمستوى المهمّات التي تقوم بها، وهي ترتفع من التدبير الرقم 1 إلى الرقم 3، وفقاً لحجم المهمة ونسبة الخطر الذي تقدّره القيادة العسكرية.
وبموجب هذا التدبير، يتقاضى العسكري تعويضَ نهاية الخدمة عن كلّ سنة مشمولة بالتدبير الرقم 3، ثلاث سنوات). إلغاء هذا التدبير يعني أنّ تعويض العسكري والضابط سيكون مساوياً لباقي الموظفين. قد يكون ذلك عادلاً إذا ما نُظِر إليه من خلال هذه الجزئية، لكن التوجّه اليوم نحو إلغاء هذا التدبير يعني حكماً إلحاق الظُلم بالعسكريين الذين حُرموا رفع الراتب الشهري عندما أُقرّت السلسلة. يومها، بذريعة الامتياز الذي يحظى به العسكري من خلال هذا التدبير، خُفّض أصل الراتب. وبناءً عليه، إذا كان هذا الامتياز سيُلغى، يعني يُفترض حكماً، من باب العدالة، إعادة النظر بالرواتب قبل إقرار السلسلة. وعلى سبيل المثال، عندما يتخرّج الضابط يُسجَّل من موظفي الفئة الثالثة، أي ما يوازي رئيس الدائرة. التعادل في الفئة لا يعني تساوياً في الراتب. إذ إنّه يقبض شهرياً ما يقارب مليوناً و700 ألف ليرة، بينما أساس راتب موظف الفئة الثالثة مليونان و200 ألف ليرة، أي أنّ الفارق بين الاثنين هو 500 ألف تُدفع على أساس الراتب.
إسكان للعسكريين
يعتبر العسكريون أنّهم متروكون لمصيرهم، فالقضاة لديهم مجلس القضاء الأعلى. وكذلك الأمر مع الأساتذة، هناك من يُطالب باسمهم. لكن، رغم حساسية هذه القضية، لم يُرَ أي وفد من قيادة الأمن الداخلي أو الأمن العام أو الجيش يزور أياً من الرؤساء لطرح هذه القضية التي تمسّ صميم حياة العسكريين، إذ إنّ مخصصات قائد كل جهاز تربو على 100 مليون ليرة شهرياً، فيما تبلغ مخصصات كل قائد وحدة 30 مليون ليرة في الحدّ الأدنى (المخصصات السرية التي يصرفها من يقبضها كيفما يشاء).
ويقول أحد الضباط لـ«الأخبار»: «إذا أُحيل عميد على التقاعد يقبض مبلغ 400 مليون ليرة لبنانية، بينما قادة الأجهزة والوحدات يحصلون خلال خمسة أشهر على ما يحصل عليه الضابط بعد 35 سنة من الخدمة». وفي هذا السياق، يتحدث النائب العميد الوليد سكرية لـ«الأخبار» عن تجربة رئيس بلدية في إحدى قرى جزين، أنشأ مجمعاً سكنياً في مشاع للدولة وباعه لأبناء القرية بسعر التكلفة. يُخبر سكرية أنّه أُقيمت شكوى على رئيس البلدية أمام شورى الدولة، لكنه كسب الدعوى لأن غايته كانت توفير مسكن لأبناء بلدته بدلاً من مغادرتها. ينطلق الضابط السابق من هذه الحادثة للقول: «إذا ببلدية منعمل هيك. معقول الدولة ما قادرة تلاقي حل للعسكر». ويضيف سكرية: «ما دامت موازنة الدولة لا تسمح بتوفير حياة لائقة للعسكري، فلماذا لا تبني مجمعات سكنية للإسكان العسكري تبيعها للعسكر بسعر التكلفة». يؤكد سكرية أنّ معظم الدول تعتمد هذه الخطة، وعندها فليُلغَ «التدبير الرقم 3». ينطلق سكرية من اعتبار أنّ التدبير الرقم 3 هو لتحسين الوضع المعيشي، مشيراً إلى أنّه إذا لم يعد بإمكان العسكري تعليم أولاده وإدخالهم إلى الجامعات والسكن اللائق، فلماذا يبقى في السلك العسكري؟».
بعد انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، أول من أمس، تطرق الأخير إلى التقديمات المدرسية والاجتماعية التي تساهم بها الدولة منذ سنوات، وأوضح أنه «جرى التأكيد على المحافظة عليها، وهذا الأمر لا يجب أن يقلق العسكريين بعد اليوم»، وذكر أنّ «قيادة الجيش قدّمت تصوراً بنقل بعض الاعتمادات من بند الى آخر، من دون أن يشكل أي استثناء لجهة الالتزام بقرار التخفيض المتخذ في الحكومة، على الرغم من حاجة الجيش والأجهزة الأمنية إلى لفتة خاصة في مرحلة نحتاج فيها إلى الحفاظ على الاستقرار ومعنويات عسكرنا». وبحسب مصادر نيابية، لا يتصل كلام كنعان بالتدبير الرقم 3 الذي ستتم مراجعته من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية قريباً، بل بالتقديمات المدرسية والاجتماعية التي تُمنح للمتقاعدين.