أُطلقت أمس، بمناسبة «اليوم العالمي لحقوق المستهلك»، «استراتيجية مديرية حماية المستهلك للأعوام 2018 – 2020»، برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلا بوزير الإعلام، في احتفال أقيم في السراي حضره عدد كبير من المدراء العامين ومراقبي مديرية حماية المستهلك.
عُرض شريط مصوّر مقتضب عمّا تمّ إنجازه من «استراتيجية حماية المستهلك»، بعدها قدّم مدير حماية المستهلك طارق يونس عرضاً موجزاً حول استراتيجية المديرية للأعوام 2018 – 2020 .
ثم ألقت مدير عام الاقتصاد عليا عباس كلمة وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، وقالت: نؤمن بأن الادارات المنوط بها حماية تلك الحقوق تقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة وكثيرة.
وبما أن وزارة الاقتصاد والتجارة هي الادارة الرئيسية المولجة حماية المستهلك في لبنان، لذلك كان لا بد أن نعتبر هذا اليوم فرصة لتقييم الأداء بشكل موضوعي وشفاف وعرض ما تم انجازه من الاستراتيجية التي اطلقناها منذ ثلاثة أعوام وان نرسم خارطة طريق واضحة للأعوام الثلاثة المقبلة نسعى من خلالها إلى الوصول الى بيئة آمنة تضمن حقوق المستهلك في ظل تحديات عديدة.
وعلى صعيد زيادة الوعي والارشاد للمستهلكين والمحترفين، بدأت الوزارة بتنظيم ورش عمل للتجار في قطاعات مختلفة، كما تم القاء محاضرات التوعية للمستهلكين في ما يزيد عن 500 مدرسة وجامعة في المحافظات كافة، وتم تنظيم اربع مسابقات بين طلاب الجامعات. اضافة الى إرسال رسائل قصيرة بشكل شبه شهري الى جميع الهواتف الخليوية في لبنان، وتحضير ستة اعلانات جديدة تم عرضها على القنوات التلفزيونية.
أضافت: أما على صعيد تفعيل الرقابة، فقد تمت مراقبة ما يزيد عن 170000 مؤسسة تجارية وفق آلية حديثة فعلّت الرقابة القطاعية، كما فعلت الرقابة الجغرافية. وعلى صعيد تحديث التشريعات، الوزارة تناقش مشروع قانون لتعديل قانون حماية المستهلك بما يسمح بفرض غرامة مباشرة من قبل الوزارة على المخالفين بما يتناسب مع حجم المخالفة، شبيه بما نص عليه قانون السير، عوضاً أن ننتظر لسنوات قبل صدور الحكم عن المحاكم المختصة.
كما ان الوزارة استكملت جميع المراسيم التطبيقية لقانون حماية المستهلك وهي حالياً تتعاون مع المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم ولجنة متابعة القوانين في مجلس النواب لوضع مشاريع المراسيم التطبيقية الخاصة بقانون القياس، ما يساهم في حماية افضل للمستهلك. وتم اطلاق عمل لجنة حل النزاعات أي ما يُعرف بمحكمة المستهلك وتكليف وسطاء مؤهّلين لحلّ النزاعات.
وتابعت: على صعيد تفعيل التعاون مع الجهات المعنية كافة، وقعت الوزارة عدداً من اتفاقات التعاون مع القطاعين العام والخاص لا سيما مع جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال، المعهد الوطني للادارة والجامعة الاسلامية في لبنان.
كما ان المديرية العامة تعاونت مع ما يزيد على 120 بلدية لتفعيل الرقابة على سلامة الغذاء وحماية المستهلك، واستضافت ما يزيد على 1000 طالب جامعي ساهموا في تفعيل دور الوزارة، واستعادوا ثقتهم بالدولة وبأجهزتها.
في العام الماضي، اختار مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد مينا) وزارة الاقتصاد لتكون مركز التدريب الإقليمي في شأن حماية المستهلك، الذي يستضيف الأشقاء العرب من تونس، المغرب، مصر، الأردن، الجزائر، اليمن وفلسطين خلال العديد من ورش العمل.
على صعيد تقييم الأداء، تعاونت المديرية العامة خلال الاعوام الثلاثة الماضية مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية وادارة التفتيش المركزي لوضع مؤشرات قياس لتقييم أداء جميع وحداتها لا سيما مديرية حماية المستهلك.
وأعلنت عباس إطلاق استراتيجية مديرية حماية المستهلك، وثلاث مبادرات قامت بها الوزارة بالتعاون مع شركائها لتفعيل دورها:
– أولاً: إطلاق حملة توعية للمستهلكين الصغار حول مفاهيم سلامة الغذاء وحقوق المستهلك. وعليه، اخترنا فكرة «سليم وفهيم» بطليّ هذه الحملة اللذين سيوجّهان إرشادات حول الممارسات الصحيحة المتعقلة بسلامة الغذاء الى الصغار بأسلوب بسيط وسهل من خلال مجموعة فواصل ستبث شهرياً على شاشات التلفزة والاذاعات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما ستتضمّن هذه الحملة، نشاطات تفاعلية حيث سينتقل أبطال هذه الحملة للتواصل مباشرة مع المستهلكين الصغار، أينما وُجدوا.
– ثانياً: إعلان نتائج المسابقة بين الجامعات حول «أفضل إعلان مصوّر» والذي ركّز على موضوع حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية، والإعلان الفائز سيُعرض على القنوات التلفزيونية.
– ثالثاً: توزيع شهادات على وسطاء حل النزاعات الذين درّبهم «المركز اللبناني للوساطة» والتوفيق بالتعاون مع الجامعة الإسلامية.
ثم أُطلقت حملة «سليم وفهيم «، وإعلان نتائج المسابقة حول «أفضل إعلان مصوّر»، وتسليم درع المركز الأول للجامعة اللبنانية الدولية، وكذلك توزيع شهادات على وسطاء حلّ النزاعات.