نشرت وكالة الأنباء “المركزية” نص البيان الختامي المشترك الذي أعده الاجتماع التحضيري الذي انعقد الاثنين الماضي في منطقة Seves لمؤتمر “سادر” الذي سينعقد في فرنسا في 6 نيسان المقبل لدعم لبنان وفي ما يأتي نصه:
1-استضافت فرنسا في 6 نيسان 2018 “المؤتمر الدولي لدعم لبنان عبر التطوير والاصلاحات “Cedre” (Conference economique pour le developpement par les reformes et avec les entreprises) برعاية رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، وبرئاسة وزيري الخارجية جان ايف لو دريان والاقتصاد والمال برونو لو مير، ومشاركة 50 دولة ومؤسسة وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
2- انسجاما مع مقررات مجموعة الدعم الدولية التي انعقدت في باريس في 8 كانون الاول 2017 ومؤتمر روما لدعم الجيش والاجهزة الامنية اللبنانية الذي انعقد في 15 اذار 2018، عبّر الجتمعون عن تمسكهم باستقرار وامن وسيادة لبنان ودعمهم للجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات اللبنانية الرسمية لاعادة مسار العمل الطبيعي الى المؤسات الدستورية والاعداد للانتخابات النيابية في ايار 2018 استنادا الى المعايير الدولية. واتفق المجتمعون على ان لبنان واجه خلال السنوات الاخيرة تحديات مهمة اثرت سلبا على الاقتصاد والتنمية، وهو يحتاج الدعم الكامل ووحدة المجتمع الدولي ازاء هذا المنعطف الحاسم.
3- رحب المجتمعون بالتطورات الاخيرة في لبنان التي وضعت المؤسسات على السكة الصحيحة: انتخاب رئيس الجمهورية ، تشكيل حكومة وحدة وطنية، وضع قانون انتخاب جديد تليه انتخابات نيابية في 6 ايار. كما رحبوا بالتعيينات لملء الشغور في الادارات العامة واجراء المناقصات في ملف النفط والغاز، اضافة الى اقرار الموازنة العامة للعام 2017 للمرة الاولى منذ 12 عاما، (ومشروع موازنة العام 2018 ).
4- ومع ذلك، استمر لبنان في مواجهة التحديات المتعاظمة التي سببتها الحرب في سوريا والتداعيات الكبيرة نتيجة النزوح السوري الى اراضيه. وقد اعاقت مسار الانتعاش الاقتصادي والتطوير على المدى الطويل مشاكل بنيوية: عجز مالي مرتفع، (نحو 10 في المئة من الناتج المحلي) وبلوغ نسبة الدين العام الى الناتج المحلي نحو 150 في المئة ، ناجمة في شكل اساسي عن الانخفاض الكبير في النفقات الرأسمالية الى اقل من واحد في المئة من الناتج المحلي سنويا. اذ يبقى معدل نمو الناتج المحلي منخفضا.
5- كما اسهم الصراع في سوريا ونزوح السكان بأعداد هائلة الى لبنان سلبا في الاقتصاد اللبناني والبنى التحتية والقطاعات الاجتماعية والنسيج الاجتماعي. ارتفاع نسبة البطالة، خصوصا لدى الفئات الشبابية. اكثر من 200000 لبناني باتوا في حال فقر. هذا تحد هائل للبنان، الذي باستضافته النازحين يحمل عبئا ثقيلا عن المجتمع الدولي. وسيشكل مؤتمر بروكسل 2 الذي ينعقد في 24 و25 نيسان المقبل فرصة لطرح هذه الاشكالية المهمة.
6- عرض رئيس حكومة لبنان سعد الحريري ورقة العمل الحكومية اللبنانية في شأن الاستقرار والنمو وكانت موضع ترحيب من المشاركين كافة. وارتكزت الرؤية على اربع ركائز: رفع مستوى الاستثمار في القطاعين العام والخاص، ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي من خلال التكيف المالي، تعهدات اساسية باصلاحات في مختلف القطاعات، بما فيها مكافحة الفساد وتحديث القطاع العام وقطاع الادارة المالية، تطوير استراتيجية لتعددية القطاعات الانتاجية وامكانات التصدير.
7- ان حكومة لبنان قدمت عرضا لبرنامج استثماراتها الرأسمالية CIP (مؤشر اسواق الاستهلاك) المرتكز في شكل خاص على تطوير البنى التحتية واعادة التأهيل. وتبلغ الكلفة الاجمالية للمرحلة الاولى الممتدة على 6 سنوات ب10.1 مليارات دولار. وبعد الاخذ في الاعتبار نطاق وطموح هذا البرنامج والتقدير الايجابي للبنك الدولي وافق المجتمعون على تنفيذ المرحلة الاولى من البرنامج ، وتوازيا، دعم الحكومة في تنفيذ الاصلاحات وتعزيز المؤسسات الدستورية المطابقة للوارد في البرنامج من اجل نجاحه واستمرار الاستقرار الاقتصادي. واكدوا على اولوية بعض القطاعات: الطاقة، المياه، وادارة النفايات. ونصحوا باعتماد قوانين ترتكز الى الشراكة مع القطاع الخاص بما يسمح بمشاركة “الخاص” في مشاريع القطاع العام. واشار المشاركون الى ضرورة زيادة الاستثمار في القطاع الاجتماعي بما فيه الصحة والتربية، وشجعوا الحكومة والبنك الدولي على استمرار العمل بالـ CIP، بما فيه مراحل المشاريع لضمان تنفيذ الاصلاحات الضرورية في القطاعات في الوقت المحدد.
8- بالاشارة الى اهمية حسن سمعة الادارة المالية لكسب ثقة المستثمرين الدوليين في القطاعين العام والخاص، يتوجب على الحكومة اللبنانية مدعومة من مجموعة الدعم الدولية الالتزام بتحقيق هدف ضبط اوضاع المالية العامة بنسبة خمسة في المئة من الناتج المحلي خلال السنوات الخمس من خلال مزيج المداخيل بما فيها الضرائب وخفض الانفاق لا سيما في قطاع كهرباء لبنان الذي من شأنه ان يؤمن وفرا مهما. هذه خطوات اساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي وخفض نسبة الدين العام واحراز افضل النتائج في الـCIP ، بما فيها تحفيز النمو.
9- نصح المجتمعون بتطبيق المعايير المشار اليها قبل المؤتمر لبناء الثقة مع المجتمع الدولي والمانحين والقطاع الخاص. وهذا يتطلب تسريع تنفيذ المشاريع المقررة سابقا بعد اصدار القوانين الخاصة بها وتصديق الكوتا المائية في المجلس النيابي وتوزيع الموارد المالية والبشرية للمجلس الاعلى للخصخصة والشراكة.
10- لاحظت الحكومة اللبنانية ان تنفيذ الاصلاحات الهيكلية والقطاعية امر بالغ الاهمية لجذب استثمارات جديدة وان تنفيذ البنية التحتية الحديثة سيشكل تنفيذا لوعد قطعته للمجتمع اللبناني. التزمت الحكومة باصلاحات مطلوبة لمواجهة عراقيل وثغرات بنوية، وحضن الاستثمارات العامة والخاصة بطريقة مستدامة. في ما يتعلق بالإصلاحات البنوية، توافقوا على أن مكافحة الفساد، وتعزيز إدارة المالية العامة وتطوير قواعد الانفاق، وتعزيز إدارة الاستثمار العام ذات أهمية قصوى.
وفي ما يتعلق بالاصلاحات القطاعية، هناك 3 مجالات تعتبر مهمة لإنجاح المؤتمر. ففي مجال الكهرباء، تعديل الأسعار بما يتناسب مع الأجيال الجديدة،. وفي قطاع المياه، تنفيذ قانون المياه مهم جدا، وفي مجال إدارة النفايات، فإن استراتيجية جديدة قائمة على اللامركزية قيد التنفيذ.
11-في سياق التمكين هذا، اعتبر المشاركون أن، نظرا إلى مستوى الدين المرتفع في لبنان، فإن التمويل بشروط ميسرة والاستثمارات الخاصة هي الوسيلة الأفضل للاستثمار في البنى التحتية وخلق فرص العمل، بالتزامن مع تنفيذ برنامج تعديلات مالية وضرائبية، وتعهدوا بدعم برنامج لبنان للاستثمار والاصلاحات في المرحلة الأولى (6 سنوات):
-X $ قروض تنافسية تم التعهد بها،
– Y $ دولار لدعم القروض،
-Y $ دولار من القروض بشروط السوق. وشجعوا القطاع الخاص على المشاركة في تمويل الـ CIP بناء على مشروع.
12- يعلق المشاركون أهمية قصوى على آلية متابعة قوية لهذا المؤتمر، لضمان تنفيذ الالتزامات والتعهدات. ستنظم اجتماعات متابعة دورية لكبار المسؤولين من العواصم والمقار. وفي بيروت، سيتم وضع آلية للتنسيق بين المانحين والسلطات، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني. وسيصمم موقع الكتروني خاص لضمان الشفافية في ما يتعلق بتمويل وتنفيذ المشروع.
13 – يتطلع الوزراء ورؤساء المؤسسات إلى العمل مع الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد الانتخابات العامة، على تنفيذ الـ CIP وبرنامج الاصلاحات، بما فيها وضع جدول زمني فعلي للإصلاحات.