كتب ألان سركيس في صحيفة “الجمهورية”:
تعيش الساحةُ المسيحية على وقع التجارب والآمال والمحاولات المتكرّرة من أجل عودة التوازن المفقود، في حين تغيب النظرة الموحّدة والخطط الإستراتيجية للحفاظ على الوجود المسيحي بشكل كامل.
عندما ألحّ المسيحيون على قانون «الستين» عام 2004، اعتبروه القانونَ المنقذَ لهم ويحقّق صحّة التمثيل، في وقت حذّر البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، والذي كان من أبرز المطالبين به، من إنعكاساته لاحقاً وطالب بالدوائر المصغّرة، وذلك قبل إقراره في مؤتمر «الدوحة». وأثبت هذا القانون فشلَه في انتخابات 2009، وأصبح الخلاص منه مسألة مسيحية ووطنية.
وبعد مشادّاتٍ وأخذٍ وردّ استمرّ نحو 7 سنوات، خرج المسيحيون بقانونٍ إعتبروه انتصاراً لهم وهو قانون النسبية على أساس خمسة عشر دائرة، وأكّدوا أنه يعيد الحقّ لأصحابه. ولكن عندما زارت القيادات المسيحية بكركي لتُعلمَها بتحقيق الإنجاز تفاجأت بتحذيرها من خطورة النسبية على الوجود المسيحي بعد فترة.
تعتمد النسبية بشكل أساسي على «العدّ»، وبات معلوماً أنها لن تغيّر أيَّ أمر جذري في واقع تمثيل مسيحيّي الأطراف أو الدوائر المختلطة، ويتبيّن للبعض أنّ قانون القضاء كان يحفظ بعضاً من التمثيل المسيحي أكثر من النسبية في أماكن عدّة.
المثل الأبرز لطغيان العددية في هذا القانون النسبي هو دائرة جزين- صيدا، فالسنّة كانوا ينتخبون نائبَي صيدا في ظلّ قانون «الستين»، والمسيحيون ينتخبون نوابَ جزين الثلاثة.
جعل قانون النسبيّة صيدا وجزين دائرة واحدة، لكنّ تيار «المستقبل» طالب «التيار الوطني الحرّ» بمرشح مسيحي في جزين على اعتبار أنّ حاصله الإنتخابي يوازي 1.7 نائب، أي إنه قادر على الفوز بمقعدَين، لكنّ هذا الرقم لا يستطيع صرفه في صيدا نظراً لوجود النائب السابق اسامة سعد، لذلك قرّر الترشح بمفرده ودعم 3 مرشحين مسيحيين في جزين خارج نادي الأحزاب المسيحية في محاولة لكسب نائبٍ جزّيني مسيحي، لكنّ أيّاً من القوى المسيحية لا تستطيع الفوز بنائب صيداوي.
من جهة ثانية، فإنّ «حزب الله» وحركة «أمل» اللذين يملكان نحو 12 الف ناخب شيعي في جزين ويدعمان المرشح ابراهيم عازار سيحقّقان خرقاً في هذا القضاء، من هنا سينخفض تمثيلُ الأحزاب المسيحية في جزين بفضل الصوت السنّي والشيعي من ثلاثة نواب الى نائب واحد.
ولم يعطِ القانونُ النسبي أيَّ أمل للمسيحيين للتأثير على المقعد الأرثوذكسي في دائرة مرجعيون حاصبيا- بنت جبيل- النبطية، إذ يبلغ عدد الناخبين فيها نحو 450 ألف ناخب وسيصل الحاصل الإنتخابي الى نحو 22 ألف ناخب، بينما لا يتجاوز عدد المقترعين المسيحيين في مرجعيون العشرة آلاف مقترع، والأمر نفسه ينطبق على المقعد الكاثوليكي في دائرة الزهراني- صور التي يبلغ عدد الناخبين المسيحيين فيها نحو 25 ألف ناخب.
وبالانتقال الى البقاع الغربي وراشيا، فإنّ لعبة تيار «المستقبل» بأن يكون المرشحان المسيحيّان من حصته بسبب الخوف من عدم القدرة على الحفاظ على المقعدَين السنّيَين تعطي مؤشراً الى أنّ المقاعد المسيحية تذهب فرقَ عملة في الأقضية المختلطة ولم تساعد النسبية في شيء.
وبالتالي فإنّ الأحزاب المسيحية لن تستطيع الإستفادة من وجود 30 ألف ناخب مسيحي في هذه الدائرة يصوّت نحو ثلثهم، لتحسين تمثيلها، وخرجت من اللوائح الأساسية التي ملأها مستقلّون مسيحيون. في وقت إستطاع تيار «المستقبل» الحفاظ على تمثيله نتيجة وجود نحو 70 ألف ناخب سنّي.
وتُعتبر زحلة الدائرة الأكثر تأثراً بالتغيّر الديموغرافي، ففي هذه الدائرة يوجد مقعد سنّي واحد، لكنّ القوى السنّية وعلى رأسها تيار «المستقبل» تستطيع التأثير والفوز بمقعد مسيحي نظراً لوجود نحو 50 ألف ناخب سنّي، في وقت يبلغ مجمل الناخبين المسيحيين نحو 95 ألف ناخب ويملكون 5 مقاعد.
ولعلّ دائرة بعلبك الهرمل أكبر مثال على عدم قدرة المسيحيين إختيار ممثليهم، ففي هذه الدائرة يوجد نحو 43 ألف ناخب مسيحي القسمُ الأكبر موالٍ لـ«القوات اللبنانية، وهناك مقعدان واحد ماروني وآخر كاثوليكي، لكنّ وجود نحو 230 ألف ناخب شيعي في هذه الدائرة قد يمنعهم من إختيار ممثلهم الحقيقي حتى لو تملك «القوات» حاصلاً يسمح لها الفوز بمقعد.
وبالانتقال الى الشمال، فإنّ ترشيح «المستقبل» لشخصية أرثوذكسية في الكورة يعود بالدرجة الأولى الى وجود بلوكاً سنّياً يقدّر بتسعة آلاف ناخب، وبالتالي فإنّ السنّة، وحتى لو إنهم غير ممثلين بمقعد في الكورة، قادرون على إيصال مرشّح مسيحيي، والأمر نفسه ينطبق على مقعدَي طرابلس المسيحيَّين.
الى ذلك، يبلغ عدد الناخبين المسيحيين في عكار نحو 75 ألف ناخب ولديهم 3 مقاعد أي نحو 25 الف ناخب لكل مقعد، وهذا رقمٌ عالٍ جداً، لكن إذا قارنّاه مع وجود 190 ألف ناخب سنّي على 3 مقاعد سنّية، نرى أنّ المسيحيين غيرُ قادرين على التأثير سوى على مقعد واحد.
وساهم الوحود السنّي في بيروت الأولى (الأشرفية، الصيفي، الرميل المدوّر) بإعطاء تيار «المستقبل» قدرةً على التأثير على مقعد مسيحي بينما يعجز مسيحيّو الدائرة الثانية عن انتخاب نائبَيهما.
وبالانتقال الى دائرة الشوف- عاليه، فقد سمح الفائض الديموغرافي لإقليم الخروب السنّي بترشيح تيار «المستقبل» للوزير غطاس خوري عن المقعد الماروني في الشوف، وكذلك سمحت نسبة التصويت المرتفعة للدروز في الشوف وعاليه للحزب «التقدمي الإشتراكي» من ترشيح مسيحيَّين في الشوف هما الوزير السابق ناجي البستاني والنائب نعمة طعمة، ومرشحَين في عاليه هما النائب هنري حلو وراجي السعد، في حين أنّ شيعة بعبدا قادرون على تأمين حاصلين إنتخابيَّين لمقعدَيهما في هذه الدائرة.
هذه الصورة المصغّرة عن الوضع الديموغرافي في بعض الدوائر تعطي إشارات عمّا ينتظر المسيحيين بعد مدّة، خصوصاً أنّ أحزابهم وشخصياتهم غير قادرة على التأثير على المقاعد ّالإسلامية.
وبالتالي، فإنّ الترشيحات قد فضخت قسماً من المستور، في حين أنّ أعدادَ المقترعين قد تفضح القسم الآخر، والمطلوب هو رفع نسبة التصويت المسيحي بغضّ النظرالى أين تذهب الأصوات، والتفكير بالدوائر المصغّرة بعد حين لكي لا يصبح التأثير المسيحي ثانوياً