يعقد مجلس النواب جلسة لمناقشة واقرار موازنة العام 2018 وملحقاتها. وكان سبق الجلسة لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري. كما عقدت خلوة بين بري والنائب ابراهيم كنعان.
وقبيل الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري: “الجلسة ستكون سريعة وليس متسرعة، على اعتبار ان القوى السياسية وافقت عليها سابقا”. بدوره وزير التربية مروان حمادة، شدد على أنه إذا لم يتوصل الاساتذة والمدارس الى حل حول الدرجات الست فليذهبوا الى القضاء.
وفي مستهل الجلسة، وجّه بري تحية لكنعان الذي عمل ليلاً نهاراً مع اعضاء اللجنة لانجاز الموازنة.
النائب ابراهيم كنعان تلا تقرير لجنة المال مؤكداً أن “لجنة المال أنجزت درس مشروع الموازنة آخذة بالاعتبار أحكام المادة الخامسة والستين من قانون موازنة 2017 التي نصت على منح وزارة المال سنة لاعداد الحسابات”.
السنيورة
رأى رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة، “اننا نبحث عن حلول حاسمة لكثير من المشكلات الناتجة عن تردي الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في حين نضيع فرص الاصلاح فرصة تلو الاخرى لتصحيح المسار”.
وشدد السنيورة على “ان ما حصل في السنوات السابقة اظهر عدم توفر الارادة لاعتماد السياسات الاصلاحية المطلوبة، ولكن ان يأتي الانسان متأخرا أفضل من الا يأتي على الاطلاق والاصلاح رحلة مستمرة والمعالجات الشكلية لتلك المشكلات تكون عابرة وربما تقودنا الى الاسوأ، لافتا الى ان موضوع الكهرباء مسؤول عن 42% من الدين العام.”
واعتبر انه “علينا العمل على ترشيق الدولة والتعامل مع القطاع الخاص وتأمين مقتضيات التعاون ليقوم القطاع الخاص بدوره في تطوير الاقتصاد، وما تزال امامنا فرص للخروج من المآزق المنهالة علينا وهي معظمها من صنع ايدينا”، ودعا الى “ان نعيد الإعتبار للوظيفة العامة ليكون ولاؤها للدولة وذلك من خلال رفع ايادي السياسيين والميليشيات عن الادارة العامة”.
فضل الله
من جهته، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن “الموازنة لعام 2018 هي موازنة مستعجلة وكرمى لرئيس مجلس النواب نبيه بري قبلنا بانجازها في هذه السرعة داخل لجنة المال وقد انحزت بسرعة قياسية وهذه علامة ايجابية للذين عملوا ولكن ليست علامة ايجابية للحكومة التي نيمت الموازنة في ادارجها لمدة شهرين والان لان مؤتمر سيدر يحتاج موازنة انجزتها”.
فضل الله شدد على ان “الصلاحية الدستورية لمجلس النواب هي التشريع والرقابة وواحد من اهم الاعمال التشريعية هي اقرار الموازنة وفي التجربة الماضية كنت اشعر ان هناك محاولات لاضعاف عمل مجلس النواب وهناك تعميم ثقافة ما لجعل عمل النواب كأنهم مكاتب اجتماعية”.
وقال فضل الله: ننتظر تقرير وزارة المال ووزير المال قال ان موضوع التقرير بحاجة لفترة، والتعطيل في السابق لم يحصل بسبب الظروف السياسية وهذا الملف مهم جدا ونتمنى ان لا يضيع في دهاليز السياسة”.
ورأى فضل الله ان “الموازنة تبحث تحت ضغط الوقت وهي “سلق بسلق” وهناك خلل فاضح في الحسابات والقيود”، مضيفاً: نريد أن نعرف كيف تمّ صرف الأموال وهذا يتطلّب أن نقوم كنواب بدورنا ونحن ننتظر تقرير وزارة المال”، مشددا على ان ” اي مناقصة تتم في الدولة اللبنانية خارج ادارة المناقصات هي مناقصة مشبوهة”.
زهرا
شدد النائب أنطوان زهرا على أنه “نحن فعليا دولة مفلسة، لا يكشف وضعنا المادي الفعلي لان ما توجسنا من النزوح السوري تحول الى نعمة لنا بالتمسك بلبنان ومساعدته”.
زهرا طرح ملف الكهرباء، وقال: “في ناس بتكهرب بس نجيب سيرة الكهربا” وتحديدًا القانون الصادر في 2011 الذي أقر 4 بنود والذي كان من المفترض إعادة إعمار معمل دير عمار واستجرار الطاقة من الجية والذوق مقابل دعم البواخر لـ4 سنوات بأي شروط يمدد لهذه البواخر وعلى مسؤولية من؟
واستطرد الرئيس نبيه بري قائلاً: كهربن كهربن.
وسأل زهرا: 8 سنوات وانتهت المناقصة ومازال معمل دير عمار لم يُبن، هل هذا هو الحل للكهرباء الذي وعدنا به؟ هل هذه هي خطة 2010 خطة المن والسلوى بالكهرباء؟ وأضاف: لم نر الشفافية ولا خطة إصلاحية ولا كهرباء.
واعتبر زهرا ان الاستدانة من الخارج أفضل من الداخل من حيث الضريبة ولكن لمن لا يعلم ان المقرض من الخارج يشارك المقترض بالمشروع وهذا ما لا يريده المقترضون.
وتابع: “الدولة ما لازم تكون سايبة أو حصص”، من يدفع الضرائب يجب أن تصرف عليه الأموال وليس وضعها في الجيوب.
ولفت زهرا إلى أنه من دون إصلاحات هيكلية لن أوافق على هذه الموازنة، داعياً الحكومة إلى القيام بخطط للشراكة بين القطاعين والخاص، ولا تتأملوا باستقرار دائم ما دامت سيطرة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية غير قائمة.
أبو فاعور
ولفت عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور إلى “أنني أعلم أن كل كلام سيقال سيعزى الى الانتخابات، والمواطن الذي بات يأنف الكثير من الجعجعة ولا يجد القليل من الطحين، في أزمة الثقة القائمة، وسينسب الكلام الى التحشيد الانتخابي، ولكن سنقول قولنا ونستطيع أن نصيح كالديك في الصباح ولا نستطيع أن نصنع الفجر، على امل أن يكون هناك فجر جديد”، موجها الشكر الى الحكومة “على انجاز الموازنة، على أمل أن تكون هي فجر جديد دستوري مالي للجمهورية اللبنانية بعد سنوات طويلة”.
وأشار إلى أنه “لدينا بعض الملاحظات على الموازنة ومنها موضوع المدارس الخاصة”، مشددا على أن “الذي يجري لم يعد من الممكن السكوت عنه، تنفق الدولة 600 مليار ليرة على التعليم الخاص، بين وزارة التربية والشؤون والمؤسسات المتعددة من اجهزة جيش الى تعاونية الدولة، في سوق المنح الدراسية، وهي سوق تجاري فيه سرقة للمال العام. فيما المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية مهمشة ومهانة ومنسية والمواطن رهينة التعليم الخاص، ونظامنا يقوم على توسيع القطاع الخاص على حساب القطاع العام وفقدت الثقة في المدرسة الرسمية بسبب سياسة ممنهجة لتغليب القطاع الخاص، فباتت المدرسة الرسمية في هذا الوضع الكارثي”.
وأكد أبو فاعور أن “المدارس الخاصة لا تلتزم بالقانون وتتصرف بجشع تجاري وسياسة غير مسبوقة، وجاءت فكرة بأن الدولة يجب أن تمول السلسلة التي هي حق مكتسب للمعلمين في التعليم الخاص”، جازما أنه “يجب اعمال القانون اتجاه المدارس، وإذا لم يطبق، تحال المدارس الى القضاء”.
من جهة أخرى، اعتبر أن “وزارة الدولة لشؤون لمكافحة الفساد تجربة فاسدة وفاشلة، وهي عبء على الحكومة، فيجب اما الغاء التكليف أو الى تكليفها الى جهة سياسية أخرى تكون احراجاتها أقل، ولم نحاسب أي مفسد صغير”، مضيفا: “تقديرات وزير المال تقول أن فضيحة الانترنت غير الشرعي 400 مليون دولار.
أما موضوع البواخر فهي محاججة سياسية تبدأ ولا تنتهي”.وسأل: “لماذا التعاقد مع مئات المتعاقدين والاجراء في الدولة اللبنانية، وقضية المياومين لم تعالج، ولماذا تحصل تعاقدات في الكهرباء من جديد على اساس طائفي وسياسي وانتخابي، نأمل أن يكون الموقف بهذا الامر موقفا حاسما”، مشيرا الى أن “هذه الملاحظات الاولية واللقاء سكون له ملاحظات أخرى”.
هاشم
اعتبر النائب عباس هاشم “ان الموازنة تتضمن الكثير من البنود التي ستعرضها للطعن واولها مخالفة مبدأ شمولية الموازنة”.
وإذ اشار الى انه يشهد على دقة العمل في لجنة المال والموازنة”، اكد ان في الـ 2017 المساهمة لوزارة الطاقة أدخلت من ضمن الموازنة ولكن اليوم جاءت هذه المساهمة لقطاع الكهرباء بالتورية بإعطائها تسمية “سلفة الخزينة” وهذه المادة يمكن ان يطعن بها امام المجلس الدستوري وفيها الغاء لمبدأ المساواة التي تضرب الانتظام العام.
وحذر هاشم “من تحالف يركّب اليوم بين بورجوازية المال والسلطة ما قد يؤدي الى ثورة في الشارع اللبناني، معتبرا ان التسويات الضريبية في الموازنة تضرب كل الاحكام القضائية الصادرة بحق شركات كبرى تتم التسوية لصالحها”، ومشددا على “ان الموازنة تتضمن حقائق مغلوطة هي مثابة تزوير لحقائق موجهة الى الخارج فقط بهدف الحصول على مساعدات”.
فياض
اشار عضو كتلة التنمية النائب علي فياض إلى انه :”كي لا يتحول الحديث عن الفساد الى موضة فارغة من اي مضمون لانه من المتوقع ان يتحول هذا الموضوع الى دعائي في هذه المرحلة يغرق البلد في الحديث عن مكافحة الفساد دون وجود اي اجراء ملحوظ”، مؤكدا اننا :”نحن في زاوية ضيقة تضيق معها الخيارات والاستمرار في الحالة التي نحن عليها نكون امام انهيار حتمي”.
وعن مشكلة الكهرباء واستئجار البواخر، قال: تحميل الوضع الاقتصادي والمالي عبئا بهذا الحجم في هذا الوقت غير مقبول واذا كان لا بد من حلول مؤقتة فلتكن عبر المناقصات ولماذا الخوف من المناقصات؟
الموسوي
طالب النائب نواف الموسوي بإعادة النظر في موازنة العام 2018، وقال: “يجب أن تعلن السلطات كافة حالة الطوارئ الاقتصادية”. وأضاف: “نحن دولة تحت خط الفقر تعيش حالة إنكار للحال التي هي عليها، وبات من الضروري ان نواجه هذا المريض بحقيقته عله يتصرف وفق هذا الواقع”.
وبهذا رفعت الجلسة العامة لمجلس النواب، على ان تستأنف في الخامسة والنصف عصرا.
