اعلن المكتب الاعلامي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي في بيان “ان الهيئة العامة للمجلس رفعت يوم الاثنين في 26 آذار 2018، بعد ان انعقدت على جلستين متتاليتين بتاريخ 19 اذار و 26 آذار لبحث البندين، لرئاسة مجلس الوزراء، رأيها المتعلق بحصر موجب الحصول على براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحالات معينة، وباعطاء حوافز للمؤسسات لاستخدام اجراء لبنانيين، وذلك بعد ان طلب منها ابداء الرأي بهما من قبل الحكومة.
وفي ما يلي النص الحرفي لرأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالبندين المذكورين اعلاه:
أولا: يرى المجلس أن إعطاء حوافز للمؤسسات لاستخدام أجراء لبنانيين جدد، يساهم في حل مشكلة البطالة، ويعطي الحوافز بالشروط المحددة في أحكام هذه المادة، على أن تسدد الدولة المتوجبات التي ستنتج عن هذا الإجراء.
ثانيا: يرى المجلس ضرورة الابقاء على موجب براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفقا لأحكام القانون 24/1982، وعدم حصرها بحالات معينة. بعد إبداء الملاحظات التالية:
1 – توصية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتعديل النصوص اللازمة بحيث لا تتناول المراقبة الشاملة مدة كانت موضوع رقابةٍ سابقة، إلا في حال ظهور عناصر جديدة بموجب قرار قضائي، أو لتصحيح خطأ ماديٍ ثابت.
2 – توصية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتبسيط مسالك العمل وتعزيز المكننة.
3 – الطلب الى الدولة وأصحاب العمل تسديد المستحقات المتوجبة بذمتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.