أشار عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور إلى أنه “مرة أخرى تظهر شبكة المصالح الخاصة الاقتصادية أقوى من الدولة، فها هي بعض المدارس الخاصة تنتصر على الدولة والقانون وحقوق الطلاب وتضرب عرض الحائط بالقوانين وتقر زيادات غير مبررة ولا مدروسة على الطلاب، وحتى دون انتظار رأي وزارة التربية التي أقرت مسارا عادلا يسمح بالزيادات إذا كانت مبررة بالحاجة، وبعد موافقة لجان الأهل”.
وأضاف أبو فاعور في بيان أن “منطق الجشع التجاري البعيد كل البعد عن المنطق الرسالي التربوي يبقى غالبا عند بعض المدارس، دون تعميم وقد وصل هذا الجشع الى حد مطالبة الدولة بدفع أموال للتعليم الخاص، إذ يبدو أن مبلغ 600 مليار ليرة لبنانية تدفعها الدولة سنويا على التعليم الخاص لا يروي ظمأ أصحاب المصالح، فيما المدرسة الرسمية كما الجامعة اللبنانية مهملة ومنسية”.
وختم أبو فاعور: “إننا نشد على يد وزير التربية الزميل مروان حمادة في تصديه لهذه “البلطجة”، وفي مطالبته بعقد جلسة للحكومة مخصصة للقضايا التربوية والتي لا تلاقي صدى حتى اليوم رغم الحاجة إليها”.