تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، إن أداء اهل البيت الحاكم في الآونة الاخيرة يحمل كل صفات الاداء الانتخابي “الخالص”، حيث يوزّعون خدماتهم بوضوح نافر، محاوِلين استرضاء الناخبين.
فبحسب المصادر، لا يمكن إدراج مقررات مجلس الوزراء الذي انعقد أمس في السراي (غداة جلسة له في بعبدا الثلثاء) وانتهى بسرعة قياسية، الا في هذه الخانة، أي في إطار مساعي الحكومة لتلميع صورتها امام شرائح شعبية واسعة، لنيل رضاها عشية الانتخابات المقررة في 6 أيار المقبل.
فقد أقرّت مثلا رفع الحد الادنى للرواتب والاجور للمجلس الوطني للبحوث العلمية، ومشروع سلاسل الرتب والرواتب والمستخدمين في ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام، وكذلك في المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي (على ان يؤخذ بملاحظات مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية)، كما وافقت على ملء الشواغر في المجلس الاعلى للخصخصة.
غير ان توزيع الهدايا ليس فقط ما يطبع ممارسات الحكومة في هذه الفترة، تضيف المصادر، بل ثمة خلط بين مصالح الدولة والمصالح الحزبية، ويبدو ان هناك محاولات لاستخدام الخزينة (وأدوات رسمية أخرى)، لتحسين المواقع، قبيل الانتخابات.
وفي السياق، رفع وزير التربية مروان حماده ومعه وزراء “امل” و”المردة” و”الاشتراكي” الصوت امس في مجلس الوزراء، معترضين على البند المتعلّق بسَفر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع وفد مرافق لمتابعة أعمال مؤتمر “سادر-1” في 6 نيسان المقبل في باريس والمشاركة في الوقت عينه في مؤتمر الطاقة الإغترابية الخاص في اوروبا في اليوم التالي.
وفي وقت أفيد بان كلفة مؤتمر الاغتراب مع سفر باسيل تبلغ نحو مليون دولار، اعتبر حماده ان من الضروري “الكفّ عن عقد مؤتمرات اغترابية لجَمع محازبين في تيار معين على حساب الجمهورية اللبنانية على أبواب الانتخابات النيابية، واضعاً هذا الأمر برسم الرأي العام ومشيراً الى انه سيفاتح اللجنة الانتخابية العليا في الموضوع”.
وفي انتظار تبيان ما اذا كان سيتم التدقيق عن كثب في هذه الممارسات من قِبل الجهات المعنية بمراقبتها، تتوقع المصادر مزيدا من جوائز الترضية انتخابيا، وقد يكون أبرزها قانون العفو العام الذي يبدو سيلتزم قاعدة “6 و6 مكرر”، اذ يرجّح ان يشمل بعض الموقوفين الاسلاميين وبعض الضالعين في زراعة الممنوعات والاتجار بها وفي عصابات الخطف والسرقة، وبعض من اضطروا الى الذهاب الى اسرائيل أيضا، فـ”يدغدغ” مشاعر الفئات اللبنانية الطائفية والمذهبية كلّها، بحسب المصادر.
وأمام هذا الواقع، الذي باتت فيه المستحيلات، في متناول اليد، بـ”سحر ساحر”، تعتبر المصادر ان لا بد من الاتعاظ مما يحصل، لفصل النيابة عن الوزارة في تشكيل الحكومة المقبلة، بما يقلص فرص تحويل الوزارات الى أجهزة خدماتية، كما لا بد من تعزيز دور وصلاحيات الاجهزة الرقابية، لتتمكن من لعب دور فاعل في ردع من يوظّفون مواقعهم لتحقيق مآرب فئوية خاصة.
