كتبت غادة حلاوي في صحيفة “الأخبار”:
أسابيع قليلة تفصل لبنان عن أول انتخابات نيابية يشهدها وفق القانون النسبي. الامتحان الفني واللوجستي هو الأساس. وزارة الداخلية تعمل لتوفير عملية انتخابية غير معقدة إن لناحية آلية الاقتراع أو لجهة احتساب النتائج
يشهد لبنان في السادس من أيار المقبل أول انتخابات نيابية منذ تسع سنوات، بعدما كان التمديد تلو التمديد قد جعل ولاية المجلس الحالي تسع سنوات بدل 4 سنوات. هذه الانتخابات لن تكون وفق النظام الأكثري، وعمره من عمر المجالس النيابية منذ عهد الانتداب الفرنسي، بل وفق نظام نسبي وصوت تفضيلي وإفساح المجال أمام تصويت المغتربين في بلدان إقامتهم، للمرة الأولى في تاريخ لبنان.
من هذه الزاوية الجديدة في القانون الانتخابي، تقارب اللجنة التقنية المولجة التحضير للانتخابات ثلاثة عناصر أساسية هي الآتية:
– الأوراق المطبوعة سلفاً، والتي يحصل عليها الناخب من داخل قلم الاقتراع. وتتضمن اللوائح الانتخابية بحسب لون كل منها وأسماء المرشحين في الدائرة وصورهم.
– العازل الانتخابي الذي صمم وفق معايير جديدة تحفظ للناخب خصوصية الاقتراع وسريته.
– العمل على تحضير كل التقنيات المتعلقة بانتخاب المغتربين كصناديق الاقتراع والقوائم الانتخابية وغيرها بهدف إرسالها قبل موعد انتخاب المغتربين المحدد في 27 و29 نيسان 2018.
لا يحدد مستشار وزير الداخلية خليل جبارة موعداً لانتهاء التحضيرات التي يعمل عليها وفريق عمله، لكنه يوضح أن هناك مجموعة أمور يتم العمل عليها بالتدرج، «وقد أنجزنا الجزء الأكبر المطلوب لا سيما مع انتهاء مدة مراجعة القوائم الانتخابية المحددة في الثالث من شهر نيسان المقبل».
يقول جبارة لـ»الأخبار» إن «الأولوية حالياً لتأمين مستلزمات العملية الانتخابية للمغتربين. ستعمل الداخلية على إرسال كل الاحتياجات الانتخابية قبل 27 نيسان لتمكينهم من الانتخاب وفق المواعيد المحددة في القانون، لكن عملية فرز الأصوات ستتم في لبنان مع التشديد على عدم إمكانية اقتراع المغترب إلا في بلد إقامته حيث تسجل، وليس في لبنان في حال خطر له تعديل رأيه أو صودف وجوده في لبنان يوم الانتخاب».
محلياً، يضيف جبارة، تتابع وزارة الداخلية عملية تدريب رؤساء اقلام الاقتراع مناطقياً، وقد شارفنا على إتمام عملية تصحيح القوائم الانتخابية التي ستكون جاهزة نهاية الشهر الجاري، كذلك صناديق الاقتراع الجديدة وعددها 10 آلاف صندوق صارت جاهزة والعوازل الجديدة فضلاً عن لجان القيد».
أما لناحية آلية الانتخاب، فيتحدث جبارة عن ما يسميها «الأوراق المطبوعة سلفاً»، والتي تعد تجربة أولى وصممت لتتضمن اللوائح الانتخابية مع ألوانها وأسماء المرشحين وصورهم. يتم طبعها بحسب الدوائر الصغرى بما يسهل على المقترع عملية إعطاء الصوت التفضيلي، مشيراً إلى أن الوزارة في صدد طباعة 20 بالمئة أكثر من عدد الأوراق المطلوبة طبقاً لما ينص عليه القانون.
معظم الأمور اللوجستية انتهت وتبقى التفاصيل المتعلقة بمواكبة اليوم الانتخابي حيث تحتاج الوزارة إلى ما يقارب 25 ألف عنصر أمني و15 ألف موظف بين أمين قلم وكاتب فضلاً عن فريق عمل متخصص بإدخال الأرقام إلى البرنامج الإلكتروني المعتمد، إضافة إلى لجان القيد المكوّنة من قضاة.
يشدد جبارة على أن هذه الورشة تهدف لإنجاح اليوم الانتخابي في كل لبنان والحيلولة دون أية مخالفات أو عمليات ضغط على المواطنين حيث يمنع تصوير الأوراق المطبوعة للوائح، خصوصاً لحظة إدلاء الناخب بصوته أو إخراجها خارج أقلام الاقتراع.
أما لناحية إعلان النتائج، يستبشر جبارة خيراً في إمكان جمع واحتساب النتائج إلكترونياً وإصدارها تباعاً وفق نظام ربط إلكتروني بين لجان القيد والدوائر، على أن تكون النتائج مكتملة مع ساعات الصباح الأولى.
وتلافياً لأي أخطاء ممكنة، يكشف جبارة أن الداخلية ستجري الأسبوع المقبل «مناورة إلكترونية حية» لعملية جمع واحتساب الأصوات إلكترونياً لهدفين، تجربة العمل على النظام الإلكتروني الحديث المعتمد وإعلان نتائج الانتخابات في وقت قياسي وأسرع من المرات السابقة.