أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى ان “لبنان يحتاج إلى قيامة من نزيف الكهرباء المتواصل منذ عشرات السنين؛ ومن ديونه المتفاقمة وعجزه المتصاعد، ومن الفساد المستشري في المؤسسات العامة والتهرب الضريبي، ومن الزيادة في الأنفاق بهدر ومن دون حساب، وكثرة التوظيفات من دون إنتاج، وحالة الفقر والحرمان. الأمر الذي ينذر بوضع إقتصادي وإجتماعي ومعيشي صعب يهدد باهتزاز الإستقرار الداخلي”.
وقال الراعي في رسالة عيد الفصح في بكركي: “نتطلع إلى “الحي بين الأموات” القادر على أن يقيمنا من واقعنا المقلق بقوته الفاعلة عبر الإرادات الطيبة، ومن خلال رجال دولة مدركين ومسؤولين ومتجردين. ونأمل أن تأتينا الانتخابات النيابية المقبلة بمثل هؤلاء، بالرغم من المخاطر التي يسببها القانون الانتخابي الجديد على صعيد الديموقراطية والميثاقية اللبنانية والتعايش الوطني، وحرية الترشح وصوت الناخب المحاصرة بخيار النافذين والبلوكات المذهبية والمالية والإعلامية”.
وأضاف: “في الحاجة إلى الدولة – الوطن والإصلاح، نحن في زمن أحوج ما يحتاج إليه لبنان فيه، إنما هو خلق الدولة – الوطن التي تؤمن بالتعددية، والتي إليها يتوق شبابنا اللبناني الواعد والواعي، لا الدولة – المذهب التي تناقض الميزة التعددية، وتفرض الأحادية ربما من حيث لا تدري، وتزعزع الوحدة النموذجية. ولذا، ينبغي العمل الجدي على أن ينخفض الشعور والولاء الطائفي والمذهبي تدريجيا، وينمو الشعور والولاء الوطني تصاعديا”.
وأردف: “الملح اليوم هو إنقاذ الوحدة الوطنية، ومن أجل إنقاذها يجب تقوية الدولة والعمل على إصلاحها وتحريرها وتحييدها وجعلها دولة الحق والعدالة والقانون. إن المؤتمرات الدولية التي تنعقد تباعا في روما وباريس وبروكسل، لعلامة رجاء ترتسم في سماء لبنان، لا سيما وأن الدول التي تنظمها وتشارك فيها وتلتزم بتوصياتها، مشكورة، تبين أنها معنية “بقيامة” لبنان، كي ينعم بالاستقرار الداخلي، والازدهار الاقتصادي، وبقواه المسلحة الدستورية، وكي يتمكن من إنهاض شعبه اللبناني من فقره، ومساعدة الإخوة النازحين إليه واللاجئين، في حاجاتهم الأساسية وتجنيبهم الفقر المدقع، وكي يعمل في الوقت عينه على توحيد الرؤية في مساعدتهم للرجوع إلى أوطانهم، لا سيما وأن لبنان بات مرهقا بالعبء الناتج اقتصاديا واجتماعيا وديموغرافيا”.
وقال الراعي: ” إن المدرسة الخاصة تريد المحافظة على المعلمين وحقوقهم، وعلى الأهل وإمكانياتهم، وعلى التلامذة وتعليمهم النوعي، ومن أجل هذه الغاية تلتزم المدرسة من جهتها بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب بموجب الجدول 17 من القانون 46، على أن تتحمل الدولة تمويل الدرجات الست الاستثنائية، عملا بمبدأ وحدة التشريع والتمويل، مضيفاً انه “ليس بمقدور أي مدرسة أن تتحمل السلسلة والدرجات من دون أن ترفع أقساطها مرغمة بشكل يفوق طاقة المواطنين. وهذا أمر لا تريده على الإطلاق”.
وتابع “انطلاقا من هذا التعاون بين المدرسة الخاصة والدولة، فإننا نناضل ونضحي في سبيل حماية النظام التربوي في لبنان من خلال التعليم الخاص. إن كل مدرسة خاصة ولا سيما المجانية منها تضطر، لا سمح الله، الى إقفال أبوابها وتشريد طلابها وزج معلميها وموظفيها في آفة البطالة، إنما يتحمل مسؤوليتها كل من مجلس النواب والحكومة، الأول بحكم سلطته التشريعية، والثانية بحكم مسؤوليتها التنفيذية. فإننا نكل هذه القضية الوطنية الخطيرة إلى عناية فخامة رئيس الجمهورية المؤتمن على خير جميع اللبنانيين بحكم الدستور”.