تقرير IMLebanon:
يبدو ان وحشية الانسان لا حدود لها، انتشر في الساعات القليلة الماضية فيديو لرجل من منطقة الشمال يتعرض بالضرب لحصان اليف بقطعة معدنية حادة وبأسلوب متوحش تقشعر له الابدان، وفور انتشار هذا الفيديو سارعت السيدة لانا الخليل الباشا رئيسة جمعية Animals Lebanon ونائبة الرئيس ماغي شعراوي بالتحرك باتجاه منطقة الشمال وإبلاغ الجهات المختصة ومكثوا في طرابلس حتى الصباح من اجل إنقاذ هذا الحصان وتقول الجمعية انهتم إبلاغنا عن حالة تعذيب وحشي لحصان في منطقة الشمال، بعد مشاهدة الفيديو والاطلاع على كافة المعطيات، وابلاغ وزارة الزراعة، والتواصل مع سعادة محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، توجهت على الفور كل من رئيسة جمعية Animals Lebanon لانا الخليل الباشا ونائب الرئيس ماغي شعراوي في ليل 31 آذار الى مقر فصيلة الدرك في باب التبانة لتقديم إخبار بما جرى وتبليغ السلطات المختصة للتحرك بناء على مواد قانون حماية الحيوان والرفق به الذي وقعه فخامة رئيس الجمهورية. كما وحضرت الى الفصيلة جمعية BETA .
وبعد ان تقدمنا بالإخبار، اصدرت القاضية ديما ديب في الليلة نفسها قرارا بالمصادرة الفورية للحصان وتوجهنا على الفور مع الأجهزة الأمنية المختصة الى مكان وجود الحصان وداهمت عناصر القوى الأمنية المكان وتمت مصادرة الحصان الذي لا يزال على قيد الحياة.
وقد امنت جمعية Animals lebanon نقله مباشرة الى مكان مؤهل خصيصا للاحصنة حيث ستتم معالجته، مع الإشارة الى ان الحصان حاليا بعهدة جمعيتنا في ظل حياذة جمعية Animals Lebanon على الحراسة القضائية.
وتوجهت الجمعية بالشكر والامتنان الى كل من:
-المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ونخص بالذكر المدير العام وفصيلة الدرك في منطقة باب التبانة التي باشرت بالتحرك بسرعة فائقة وبحزم ،
– غرفة العمليات
– القضاء المختص
– سعادة محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا
إن عملية الإنقاذ التي تمت بالتنسيق التام مع السلطات الأمنية والقضائية، مبنية على مواد قانون حماية الحيوان والرفق به الذي عملت جمعيتنا على انجازه على مدى اكثر من ثماني سنوات .
ان سرعة تحرك السلطات وكافة المعنيين والتنسيق السريع والتجاوب التام مع طلبنا خلال ساعات الليل بالاضافة الى تواجد اعضاء الجمعية على الارض في باب التبانة، أمر ادى الى إنقاذ الحصان بسرعة فائقة مما يدل مرة اخرى اننا نتعاون جميعا لتطبيق احكام القانون.
كما واصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيانا يفيد بان العمل جارٍ على توقيف الفاعل بناءً لاشارة القضاء المختص.