لفت النائب نواف الموسوي إلى أنه “ناقشنا الموازنة في الجلسة التي عقدت بالأمس وقلنا موقفنا منها وامتنعنا عن التصويت عليها، لأن الملاحظات التي أوردناه بشأنها لم يجرِ الأخذ بها، وعلى سبيل المثال، فإننا اعترضنا على ما يتعلق بالتسوية الضريبية التي تشكل عفوا عاما عن جرائم المتهربين من الضريبة، لا سيما وأن التهرب الضريبي كما نص القانون 46/2016 يعتبر جريمة، وللمناسبة نحن من شدد على إدخال جريمة التهرب الضريبي أثناء مناقشة قانون مكافحة تبييض الأموال، ونحن لسنا مع الموافقة على هذا العفو الذي يستفيد منه المتهربون ضريبيا الذين من المفروض أن يكونوا موضع ملاحقة ومتابعة وعقاب،
واعتبر في احتفال جماهري أن “المسألة الجوهرية التي ركزنا عليها، هي إخضاع الإنفاق الممول عبر هبات وقروض لرقابة الهيئات الرقابية، لاسيما رقابة ديوان المحاسبة المسبقة واللاحقة، وأن تخضع الصفقات التي بموجبها يتم تلزيم الاتفاقات الممولة بقروض وهبات لإدارة المناقصات العمومية، ونحن الآن في صدد التقدم باقتراحات قوانين تسد الثغرات، بحيث تلزم الإدارات اللبنانية جميعا بإخضاع الصفقات التي تجريها إلى رقابة إدارة المناقصات العمومية، وعلى أن تخضع الأعمال التي تقوم بها لأعمال هيئة التفتيش المركزي، وتخضع الحسابات لرقابة هيئة المحاسبة المسبقة واللاحقة”.