أعلنت مجموعة “كلنا وطني” لائحتها في دائرة بيروت الأولى وضمت: جيلبير ضومط ، زياد عبس ، جمانة سلوم ، لوسيان بو رجيلي، يوركي تيروز ، وبوليت يغوبيان، لوري حيطايان وليفون تلفزيان.
وكان لكل من المرشحين كلمة حددوا فيها أهم النقاط في برامجهم الانتخابية. أكد ضومط العمل على بناء دولة مدنية ومعالجة قضايا المفقودين، واقرار قانون مدني اختياري”، أما هايتايان فتحدثت عن “السياسة الدفاعية” مؤكدة أن “مقاومة إسرائيل واجب وطني وسيادي وليس امتيازا لفريق على حساب فريق آخر”، وداعية الى “اعتماد سياسة دفاعية تستعيد من خلالها الدولة صلاحياتها للدفاع عن أرضها وحدودها وشعبها”.
في السياق نفسه، فأشارت ياغوبيان من جهتها إلى “السياسية الخارجية”، وأكدت “ضرورة تعزيز دور لبنان في المجالات كافة وبخاصة في المجالين السياسي والاقتصادي، ورفض التدخلات الخارجية والدخول بسياسة المحاور من خلال اعتماد سياسة خارجية واضحة وجامعة ومدروسة أولويتها مصلحة لبنان فوق كل إعتبار”.
وشددت سلوم على “تطوير رؤية اقتصادية تعزز قدرة الدولة الانتاجية على حساب الخدمات المصرفية والمضاربات العقارية والاحتكارات التجارية، ووقف الفساد وهدر المال العام في كل القطاعات، إضافة الى العمل على تشجيع المصالح التجارية والصناعية والحرفية الصغيرة والمتوسطة”…
أمّا أبو رجيلي فتطرق الى موضوع “المساحات العامة وصون ما تبقى من التراث العمراني والثقافي غير المادي، والعمل على استعادة حق في الولوج الى الشاطئ بحرية وعلى قدم المساواة ودون مقابل مادي”.
واعتبر عبس أن بيروت مدينة “عم بتختير” لأن شبابها يهجرونها نظرا إلى صعوبة العيش فيها”، محملا “من هم في السلطة اليوم مسؤولية ما جرى. وأضاف: “لو كان نواب بيروت ووزراؤها قادرين أن يفعلوا شيئا لفعلوا منذ الـ2005 لليوم. وبدلا من المهرجانات المليئة بالشعارات والوعود، كان الاجدى أن نراهم يفتخرون بانجازاتهم. غير أنهم يعيدون اليوم الوعود نفسها التي سمعناهم يقولونها في الـ 2005 والـ 2009”.
وأشار الى أن “الحلول تكمن في وضع خطة اسكانية شاملة، والعمل على احصاء عدد الأبنية المهددة بالانهيار، وضع خطة لترميمها، واجبار المستثمر على انشاء عدد من الشقق الصغيرة وبسعر مقبول”.
ودعا تيروز من جهته، الى “تبني سياسة بيئية مستدامة وفعالة ومنتجة من خلال إقرار التشريعات اللازمة لتفعيل السلطات الإدارية اللامركزية ورصد الموارد المالية والتقنية اللازمة”. كما دعا الى “ضرورة بلورة سياسة صحية وقائية وشاملة تكرس الحق بالصحة للجميع، وتضمن توفير خدمات ذات جودة عالية ومتاحة لكل شرائح المجتمع، وإقرار قانون الصحة الشاملة المجانية لكل مراحل العلاج والعناية، هذا مع العمل على إصلاح شامل لسلم الرتب والرواتب بما يتوافق مع نسب التضخم وتأمين الموارد المالية له”.