أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن “الوضع الاقتصادي في لبنان في الفترة الحالية دقيق جدا”، لافتاً “تأثير النزوح السوري على هذا الوضع ولاسيما أن عددا كبيرا من النازحين دخل سوق العمالة اللبنانية فزادت نسبة البطالة في لبنان لتصبح 46%.”
جاء كلام عون خلال استقباله رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ورئيس النقابة العامة لموظفي وعمال الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو في لبنان جوزيف الحداد مع اعضاء من النقابة.
وأشار عون إلى أن “لبنان يعول حاليا على نتائج مؤتمر بروكسيل في مساعدته على مواجهة اعباء النزوح، على أمل أن تحل الازمة السورية وتتحقق عودة النازحين الى بلادهم بشكل تدريجي”، موضحا انه “لم تتم مساعدة لبنان بشكل فاعل في هذا المجال، بحجة أن الوضع الامني في سوريا لا يسمح بعودتهم”.
وكشف عون أنه “أكد رفضه المطلق لهذه الحجة خلال طرح هذا الملف مع الوفود الغربية والدولية التي زارته في قصر بعبدا.”
وأعرب عن أمله بأن “تكون لمؤتمر بروكسيل انعكاسات ايجابية على صعيد هذا الملف، بما سيساعد لبنان على الحد من منافسة اليد العاملة الاجنبية للعمال اللبنانيين”، معتبرا أن “ثمة مسؤولية تقع على الشركات والمؤسسات اللبنانية للمحافظة على موظفيها اللبنانيين.”
وعن الوضع الاقتصادي، لفت عون إلى أن “أزمة لبنان الاقتصادية تسبب بها سوء الادارة والفساد وتراكم الدين العام منذ عام 1990، إضافة الى العجز في الكهرباء”، مضيفاً أن “الدين العام وصل الى 80 مليار دولار، من بينها قيمة العجز في قطاع الكهرباء البالغة 36 مليار دولار، اضافة الى تأثر لبنان بالازمة الاقتصادية العالمية والتطورات الاقليمية.”
وأمل في ان تظهر “معالم الانفراج في ملف البطالة والقطاع العمالي بدءا من الصيف المقبل.”
وأفاد بأن “لبنان حقق في الفترة الاخيرة انجازات عدة لاسيما على الصعيد الامني وعلى صعيد محاربة الفساد بالرغم من الصعوبات”.
ومن جهته، عرض الاسمر “للضغوط التي تتعرض لها الطبقة العاملة في لبنان لاسيما منافسة العمال غير اللبنانيين وفي مقدمهم النازحون السوريون الذين يجتاحون المؤسسات وخصوصا المؤسسات الفندقية والسياحية، ويغزون السوق اللبنانية من دون حسيب او رقيب”.
وشكا الاسمر “تقاعس عدد من الوزارات في التعامل مع اليد العاملة اللبنانية”، متمنيا على رئيس الجمهورية ان يضع يده على هذا الملف الحساس “لأن العمال في لبنان يثقون بالرئيس عون وبحرصه على مصلحة اللبنانيين وعلى تطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء”.
وتحدث النقيب الحداد عن واقع اعضاء النقابة ومعاناتهم مع أصحاب المؤسسات السياحية والفندقية والمطاعم الذين استغنوا عن عمال لبنانيين ووظفوا مجموعات من النازحين السوريين مكانهم.