ذكرت صحيفة “اللواء” ان جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في السراي، طغى عليها موضوع تصويت المغتربين، بعد أن مرت مناقشة البنود العادية الـ81 بصورة سلسلة بعد نقاش قصير حول بند تثبيت العقود بين وزارة الاتصالات و«هيئة اوجيرو».
واثار كل من الوزراء مروان حمادة وعلي قانصو وميشال فرعون بوجه وزير الخارجية جبران باسيل، اسئلة حول كيفية ضبط عملية الانتخاب في 140 قلم اقتراع في دول الاغتراب وسبل مراقبتها ومنع اي تزوير لنتائجها وتحقيق شفافيتها.معتبرين ان هناك مشكلات تقنية ومسائل مبهمة بحاجة الى توضيح،مثل من سيكون رؤساء الاقلام ومن سيراقب وكيف سيتم توضيب المحاضر ولوائح الاقتراع،واشار الوزير حمادة الى ان في دولة مثل المانيا تسعة مراكز اقتراع في اكثر من مدينة فكيف ستتمكن السفارة من الاشراف عليها وهل يمكن توفير المندوبين عن المرشحين في كل المراكز، مع تاكيد كامل الثقة بشخص السفراء اللبنانيين في هذه الدول؟
واوضح الوزير فرعون انه «اثار خلال الجلسة موضوع تسريب «داتا» المعلومات من السفارات اللبنانية في الخارج، وكيفية ضبط هذا التسريب الذي اصبح شبه مؤكد، خاصة بعدما ورد في بعض وسائل الاعلام حول ما حصل في باريس مع احد المرشحين الى الانتخابات النيابية (اشارة الى ما تردد عن تسريب الداتا الى احد مرشحي التيار الوطني الحر)، الذي اتصل بالناخبين الذين سجلوا اسماءهم في السفارة اللبنانية في باريس من خلال حصوله على داتا معلومات الناخبين الشخصية، وقد جرى خلال الجلسة نقاش طويل حول الموضوع، حيث لم يكن نفي لما حصل، فطلب فرعون التحقيق الدقيق بما حصل حتى لا يتم التمادي بذلك خلال الانتخابات، مما يضرب مصداقية هذا البند الاصلاحي في قانون الانتخاب الجديد الذي يسمح للمغتربين اللبنانيين بممارسة حقهم الديمقراطي في الاقتراع».
واثار حمادة مجددا موضوع استغلال المؤتمرات الاغترابية لأغراض انتخابية من قبل «بعض الاطراف» في اشارة الى التيار الحر.
وفي حين لم يتلق الوزراء اجوبة مباشرة،دعا الوزير علي حسن خليل الى عدم التشكيك، وأصر المجلس على مراقبة العملية الانتخابية وحمايتها بشكل دقيق.
وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد الجلسة أن وزارة الداخلية ليست لها القدرة على ارسال فرق الى اقلام اقتراع المغتربين لكنها ستكون مضبوطة وستكون مربوطة بوزارة الداخلية عبر كاميرات.
أما الوزير جبران باسيل، فأكد ان «كل وسائل المراقبة والشفافية متوافرة لاقتراع المغتربين»، داعيا الى «وقف حفلة التشكيك في انتخاب المغتربين»، موضحا ان «هناك عملا من اجل المزيد من الشفافية في الخارج». وقال: «تعبنا كثيرا لتأمين مراكز الاقتراع للمنتشرين فلا يجب أن نخرب عليهم أو نشكك بهدف الضخ الإعلامي وعدم بث خلافاتنا الى الخارج».
كما رد على حمادة حول مؤتمرت الاغتراب، مشيرا الى ان «كل المؤتمرات التي حصلت في الخارج حصلت بتمويل خاص، ولم تدفع الدولة اي ليرة لبنانية، والمؤتمرات في الخارج ليست سياسية مثل كل المؤتمرات التي حصلت قبل وستحصل في ما بعد».
واعترف باسيل بتسريب «داتا» المغتربين، معلنا بأنها باتت موجودة لدى كل الماكينات الانتخابية لافتا إلى انه اقترح على مجلس الوزراء توزيعها رسمياً، لكن الوزير المشنوق اعترض لأن المغتربين قد لا يريدون ذلك، لكن النائب بطرس حرب اعتبر تسريب «الداتا» بأنه يُشكّل مخالفة حركة للقانون وخرقا لمبدأ حيادية السلطة ويعرض الانتخابات للطعن.
إلى ذلك اثار وزير الزراعة غازي زعيتر موضوع عدم البت بتعيين ماموري الاحراج برغم من انه اعد مرسوما بتعيين 65 مسيحيا لضمان التوزان الطائفي، فوعده الرئيس الحريري بتوقيع المرسوم لحل المشكلة وتعيينهم.
وأوضح وزير الطاقة سيزار أبي خليل، ان ملف كهرباء بات جاهزا لديه، وانه سيرفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تمهيدا لبحثه في جلسة خاصة لمجلس الوزراء لم يُحدّد موعدها بعد، لكنه أكّد ان الملف سيتم بته قبل موعد الانتخابات النيابية.