اعتبر وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لو مير أن انعقاد مؤتمر “سيدر” اليوم في باريس “يشهد على إرادة فرنسا ورئيسها في حشد وتعبئة كل المجتمع الدولي من أجل لبنان”، مؤكدًا أن “استقرار لبنان أمر حيوي بالنسبة إلى فرنسا” وأن “هذا الحشد الدولي هو لمساعدة لبنان على مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها”. وأمل أن تتمكن فرنسا من تعزيز الروابط مع لبنان على المستوى الاقتصادي في الأيام المقبلة.
وأعرب لو مير، خلال الجلسة الثانية لمؤتمر “سيدر” برئاسته، عن احترامه وإعجابه بالشعب اللبناني الذي يواجه التحديات الصعبة بقيادة رئيس الحكومة سعد الحريري، وخاصةً آثار الأزمة السورية وتبعاتها على اقتصاد لبنان وشعبه. وأكّد أن الدعم الذي تقدمه فرنسا للبنان في هذه الظروف “ليس سياسيًا ومعنويًا فقط، بل أنه يترجم بطريقة ملموسة عبر المشاريع الاقتصادية”، معربًا عن سعداته “برؤية كل شركاء لبنان الرئيسيين على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف، مجتمعين من أجل دعم اعادة النهوض الاقتصادي اللبناني”.
واعتبر الوزير الفرنسي أن “مشاركة المنظمات التمويلية أمر جيد بالنسبة إلى لبنان والاقتصاد اللبناني والمجتمع الدولي الملتزم بمساعدة لبنان”، مشددًا على وجوب تقديم الاستثمارات والإصلاحات بشكل متواز “لأنها الطريقة الوحيدة التي ستسمح بانتعاش لبنان”. ولفت إلى أنه “لا بد من الإصلاحات الهيكلية للنمو الاقتصادي وتصحيح المالية العامة وتعزيز قدرة البلاد على استقطاب عدد أكبر من المستثمرين والشركات الخاصة”، مشددًا على أن “هذه الإصلاحات ضرورية لكي يتمكن القطاع الخاص من أن يكون مشاركًا في هذه الاستثمارات”. وأضاف: “كل هذه الأمور هي شرط لا بد منه لنجاح برنامج الإنفاق الاستثماري. لهذا السبب، لبنان بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي، والسلطات اللبنانية قد أرسلت الى المجتمع الدولي إشارات إيجابية جدا عن إرادتها في مواجهة هذا التحدي “.
ورأى لو مير أن إقرار موازنة العام 2018 وتبّني البرلمان اللبناني لقانون المياه الأسبوع الماضي هي إشارات عملية على تصميم وحزم الحكومة اللبنانية المضي قدما نحو الإصلاحات الهيكلية، متمنيًا لهذه الهيكلية “أن تستمر وأن يتم تبني الإجراءات الأخرى سريعًا، مثل توقيع المراسيم المتعلقة بالخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وأكد لو مير ختامًا أن فرنسا ستقف دائمًا إلى جانب لبنان كما فعلت دائمًا، إذ ستقدّم 550 مليون يورو على فترة 4 سنوات، من 2019 و2022 لمساعدة لبنان، 400 مليون يورو قروض سيادية ميسرة و150 مليون منح لمشروعات ثنائية عن طريق الوكالة الفرنسية للتنمية. وتمنى أن يتحمل كل شركاء لبنان مسؤولياتهم “لأن لبنان يمكن أن يكون قطبًا للاستقرار في المنطقة، وهو لن يكون كذلك إلا إذا نجحت الخطة الاستثمارية وكان المستثمرون حاضرون”.