قبل شهر على موعد فتحِ صناديق الاقتراع ترَأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أوّل اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي خُصّص للبحث في الخطة الأمنية التي ستواكب الانتخابات، وأطلع المجتمعين على هدف الاجتماع وهو إمرار العملية الانتخابية في افضل ظروف أمنية وإدارية وأوعَز الى قادة الأجهزة بتشديد الإجراءات الأمنية قبَيل حصول العملية الانتخابية وفي أثنائها، خصوصاً في مكافحة الرشاوى الانتخابية وإحالة الموقوفين بهذا الجرم أمام القضاء. وطلب التشدّد قضائياً مع الموقوفين بهذا الجرم بعد إلغاء كل تراخيص نقلِ الأسلحة وحملها.
واشارت صحيفة «الجمهورية» الى أنه تقرّر أن يتولى نحو 20 ألف عسكري من قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام حماية 7000 مركز اقتراع تجمع 1800 قلم اقتراع، مِن الداخل وأبوابها وباحاتها، على أن تتولّى وحدات الجيش مؤازرة هذه القوى في محيط المراكز وعلى الطرق العامة، وأن تكون وحدات الدفاع المدني والصليب الأحمر في جهوزية تامة على كلّ الأراضي اللبنانية.
وتمّ ترميز مراكز الاقتراع وتصنيفها بنوعين، منها ما هو «أحمر» وهو ما يَستدعي اتّخاذ تدابير أمنية استثنائية فيها نظراً الى حساسية موقعها الجغرافي والانتخابي، وأُخرى عادية لا تستدعي أيّ تدبير استثنائي.
وأبلغَ المشنوق الى المجتمعين التدابيرَ التي ستتولّاها الشركة الدولية التي تعهّدت توفير مكننةِ عملية الفرز في لجان القيد بعد إجراء اوّل عملية عدّ للأصوات في اقلام الاقتراع عبر شاشات التلفزة، ليتسنّى لمندوبي المرشحين مراقبة العملية بدقّة.