رأى مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية د ..سامي نادر ان مشهدية استعداد القوى السياسية لخوض المعركة الانتخابية في السادس من مايو المقبل اثبتت ان قانون الانتخاب الذي استبسل الجميع لإقراره هو أسوأ قانون عرفه لبنان، واكثرهم تجسيدا للمنطق الطائفي والمذهبي، مشيرا الى ان جل ما اظهره هذا القانون حتى الساعة وعلى ضوء التجربة الراهنة، هو اولا قيام تحالفات هجينة غريبة وعجيبة جمعت الأضداد تحت عنوان «ضرورة تأمين الحاصل الانتخابي» وبعيدا عن اي رؤية اقتصادية او برنامج سياسي او قيم وطنية مشتركة، وثانيا معركة الطعن بالحليف من منطلق التنافس داخل اللائحة الواحدة على الصوت التفضيلي وليس بين اللوائح على قاعدة البرامج الانتخابية.
وعليه لفت نادر في حديث لصحيفة «الأنباء» الكويتية الى ان المجلس النيابي المرتقبة ولادته من رحم التحالفات الانتخابية القائمة سيكون مجلس الثنائية الشيعية التي ستدخل اليه بكتلة وازنة قادرة على مواجهة وعرقلة كل ما لا يتماهى مع برنامجها ومشاريعها السياسية، مشيرا الى ان الاخطر من ذلك هو ان القوى السياسية التي التمست على ضوء عملية تركيب اللوائح ركاكة وهشاشة هذا القانون، ستصبح بعد السادس من ايار اسيرته بسبب استحالة توافقها على قانون بديل، خصوصا انها هي نفسها اي القوى السياسية مولجة بصناعة قانون الانتخاب، اي «اللعيبة يضعون شروط اللعبة».
واعرب عن اعتقاده بأن حزب الله ومن خلفه ايران سيزيد بعد السادس من ايار المقبل ليس فقط من امساكه بالسلطة التشريعية، انما بمفاصل الدولة اللبنانية، ناهيك عن حتمية فرض نفسه بعد الانتخابات النيابية وتبعا لامتلاكه الثلث المعطل بمعزل عن كتلة التيار الوطني الحر، مقررا في عملية تشكيل الحكومة الجديدة وفي الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء ولاية الرئيس عون. وختم نادر متوجها للقوى السيادية قائلا: «نعيما يا شباب».
