أعلنت لائحة “الإنماء والتغيير” في بعلبك الهرمل، والمؤلفة من 7 مرشحين هم سهام أنطون، شوقي الفخري، عباس ياغي، علي زعيتر، علي حمادة، سميح عز الدين وعبد الله الشل، برنامجها الانتخابي، خلال حفل سياسي في بعلبك، حضره وفد قيادي من “الحزب الشيوعي اللبناني” ترأسه الأمين العام حنا غريب وفاعليات وشخصيات.
وجاء في برنامج اللائحة، ما يلي: “تجري إنتخابات 2018 بعد سنوات من التأجيل لتشكل فرصة للبنانين ليقولوا كلمتهم في من يمثلهم، وما برامج العمل التي يطمحون إلى تحقيقها؛ وذلك بالرغم من القانون الانتخابي الذي يزيف النسبية ويفرغها من مضمونها، ويجعلها على مقاس مصالح القوى التي أنتجته. من هنا تخوض لائحتنا الإنتخابات في بعلبك الهرمل تحت عنوان رئيسي، هو: التغيير مدخل أساسي للإنماء. فبعلبك الهرمل محرومة لأن السياسات الإقتصادية المعتمدة لم تشجع الإستثمارات ولم تدعم الزراعة أو التصنيع الزراعي. 53% من الأسر في بعلبك الهرمل محرومة لأن هذه الدولة الفاسدة هدرت الدخل الوطني ولم توفر لها أبسط مقومات العيش. بعلبك الهرمل، كما كل لبنان، محرومة من مدرسة رسمية ومن مستشفى حكومي ذوي جودة. و35% من الخريجين الجامعيين فيها عاطلون عن العمل، الإنتاج الزراعي فيها متروك دون دعم أو تصريف، واللائحة تطول.
تعتبر لائحة التغيير والإنماء أن هذه الطبقة السياسية الفاسدة بالإضافة للذين تعاقبوا على تمثيل المنطقة منذ عقود مسؤولين عن هذا الواقع المتردي. لذلك اختارت لائحتنا نهج الإستقلال التام عن هذه السلطة الفاسدة. وبقيت خارج التحالفات الهجينة لتقول للناس: نحن لائحة المعارضة الحقيقية التي ستحمل هموم الناس ومطالبهم وستسعى إلى بناء الدولة المدنية القوية من خلال:
– تحرير القرار السياسي للدولة اللبنانية من التبعية الخارجية لتصبح الدولة قادرة على حماية سيادتها ووحدتها وثرواتها مع التأكيد على حق الشعب اللبناني بجميع قواه بتحرير أرضه والدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة وتسليح الجيش اللبناني بأحدث الأسلحة النوعية لحماية لبنان. فالمقاومة هي خيار وطني عام وليست منوطة بفريق معين، وهي تشمل جميع الميادين السياسية والتربوية والثقافية والإقتصادية والعسكرية.
– سن القوانين والتشريعات الضرورية للخروج من نظام الطائفية والمحاصصة المسؤول عن الهدر والفساد.
– محاربة الفساد السياسي ومحاربة المرتكبين ومحاكمتهم لاسترجاع المال العام والأملاك العامة المنهوبة.
– إستحداث لامركزية إدارية ترصد حاجات الأطراف وترعى الإنماء المتوازن.
– إعتماد سياسات إقتصادية تشجع الإنتاج وتخلق فرص عمل بديلا للاقتصاد الريعي.
– إعادة الاعتبار إلى دور الدولة في الرعاية الاجتماعية، والخدمات العامة وبسط سلطة القانون.
– دعم الإنتاج الزراعي وتحويل القطاع الزراعي إلى قطاع عالي الإنتاجية وتأمين الأسواق والتصنيع الغذائي والزراعات البديلة.
– إقامة بنى تحتية متطورة تؤمن الرفاه والإستقرار وتدعم الإقتصاد الوطني: المواصلات والماء والكهرباء والإتصالات والطاقة النظيفة.
– تأمين طبابة مجانية وتغطية صحية شاملة وسياسة إسكانية وتعليم رسمي عالي الجودة يؤمن تكافوء الفرص.
– تأمين حقوق النساء وذوي الحاجات الخاصة وإلغاء كل أشكال التمييز بحقهم.
– إشراك الشباب في الحياة السياسية وتوفير فرص العمل لهم والحد من الهجرة.
– حماية البيئة من خلال قوانين تفرض فرز النفايات من المصدر والحد من تلوث مصادر المياه والهواء.
– حماية الحريات العامة وحرية التعبير والإنتماء السياسي والفكري والديني.
كما ستسعى اللائحة إلى إنماء بعلبك الهرمل من خلال:
1- محافظة بعلبك الهرمل: إستكمال الدوائر الخاصة بمحافظة بعلبك الهرمل وخاصة إستحداث قيادة إقليمية لقوى الأمن الداخلي؛ مديرية عامة للأشغال والسجل التجاري ومراكز المعاينة الميكانيكية ومصلحة تسجيل السيارات وأمانة سر المحافظة ورئاسة دائرة البلديات وصندوق مالية خاص بقصر عدل بعلبك. أما في الهرمل فكل دوائر وإدارات المحافظة لم يؤمن منها شيء. إن إنشاء هذه الدوائر يفتح المجال لما لا يقل عن 500 فرصة عمل لشباب المحافظة.
2- تحسين مستوى الخدمات العامة: إن تحسين مستوى المدرسة الرسمية والمستشفيات الحكومية حق من حقوق المواطنين الذين يدفعون أقساطا خيالية للمدارس الخاصة او يموتون على ابواب المستشفيات. لذلك نطالب بدعم مستشفيي بعلبك والهرمل الحكوميين ليستطيعا تأمين حاجات المنطقة. كما نطالب بتوسيع كليات الجامعة اللبنانية في بعلبك الهرمل وتأمين كافة الاختصاصات فيها.
3- مياه الشفة: تضع المنظمات الدولية محافظة بعلبك الهرمل في الدائرة الاكثر خطورة في ما يتعلق بتأمين المياه خلال ال15 سنة المقبلة؛ لذلك سنسعى إلى إتمام سد اليمونة الذي يؤمن حفظ ما لا يقل عن 50 مليون متر مكعب من مياه الشفة. كما سنسعى الى تجديد شبكة الصرف الصحي للحد من تلوث المياه واستكمال بناء سد العاصي بما يسمح بري الاف الدونمات من سهول الهرمل والقاع ورأس بعلبك.
4- تنمية السياحة: تتمتع بعلبك الهرمل بمعالم سياسية بارزة أهمها معابد بعلبك ونهر العاصي. لذلك سنطالب بتنظيم برامج فنية وثقافية انطلاقا من معابد بعلبك وإغناء محيطها بالمقاهي والمعارض الفنية مما يجعلها عنصر تنمية أساسي للمدينة. كما من الضروري حفظ الأمن لتشجيع السواح. وفي الهرمل يمكن أن تلعب السياحة البيئية في الجرد بالإضافة إلى الرياضات المائية على نهر العاصي دورا أساسيا في تنمية المدينة وجلب السواح إليها من داخل وخارج لبنان.
5- الضم والفرز: نطالب بسن قانون يعفي أهالي بعلبك الهرمل من الضرائب والرسوم على نقل الملكية وحصر الإرث خلال فترة عام كامل مما يشجع الناس على تسجيل أراضيها 2400 سهم دون فرض غرامات عليها. كما نطالب بإنجاز مشروع الضم والفرز في مناطق القاع والهرمل وبوداي مما يسمح للمالكين تسجيل أراضيهم والاستفادة منها واستثمارها.
6- الأمن: إن حفظ الأمن وضبط المخالفات، وتوقيف المجرمين والفارين من وجه العدالة ومنع قطع الطرقات وسرقة السيارات وسائر الممتلكات شرط أساسي لاستقطاب الاستثمارات من جهة والسواح والزائرين من جهة ثانية. لذلك نطالب بزيادة عديد وعدة القوى الأمنية في المنطقة وتأمين الغطاء السياسي لها لتتصدى لكل المخالفات وخاصة في بلدة عرسال. ونرى أن حل مشكلة الأحكام الغيابية الصادرة بحق عدد كبير من أبناء المنطقة ينبغي أن يلحظ كل حالة لوحدها دون إستنسابية من جهة، ودون تعميم من جهة ثانية، وينبغي أن يترافق مع سياسة إجتماعية وتنموية تعالج الأسباب قبل النتائج.
وأخيرا نقول لكل أب وأم في بعلبك الهرمل، وكل شاب وشابة، اكسروا حلقة الحرمان المفرغة التي تدور فيها بعلبك الهرمل منذ عقود، أرفضوا المال السياسي لأن من يشتري الصوت بالمال يبيع الناس لمن مدوه، تحرروا من التبعية وارفضوا تخوين الناس وتطويب أصواتهم، إنتخبوا بعقلانية ووعي بعيدا عن التحريض الطائفي الأعمى، انتخبوا لائحة المعارضة الحقيقية، لائحة المرشحين المستقلين، انتخبوا لائحة الانماء والتغيير”.