سأل البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عن إهمال الدولة للمدرسة المجانية لدرجة انها لا تدفع المتوجب عليها من أموال منذ ثلاث أو أربع سنوات، ويأتي القانون 46/ 2017 ليرهقها بالمزيد من الأعباء، مضيفا في عظة الأحد: “هل المقصود إلغاؤها وتوجيه صفعة للعائلات الفقيرة وللحالات الاجتماعية الخاصة؟”
وتابع: “لماذا تتقاعس الدولة عن دفع المتوجبات المالية للمستشفيات عن المرضى الذين في عهدتها إلا بعد سنة أو سنتين. وهذه عليها دائما أن تستقبل المرضى بحكم الضمير الإنساني، وهل المسؤولون في الدولة معفون من واجب الرحمة والعدالة؟
أما فيما يخص المدارس الكاثوليكية والخاصة والأهالي الذين يحجمون عن تسديد الأقساط العادية المتوجبة عليهم، فأكد الراعي أن هذا التصرف غير مقبول، فهو من جهة مناف للعدالة التبادلية، ومن جهة أخرى إرغام للمدرسة على إقفال أبوابها لعدم إمكانيتها دفع رواتب المعلمين والموظفين، ثم على الإقفال النهائي بسبب ما يفرض القانون 46/2017 من أعباء مالية لا مجال لحملها.
وأضاف: ” نود الإعراب عن امتناننا للدول والمنظمات الدولية التي شاركت في مؤتمر باريس، ولاسيما الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي استضافه ونظمه. نشكرهم من كل القلب على الاهتمام بشأن لبنان ونمو اقتصاد واستقراره وقيام دولته أسوة بالدول المتقدمة، وعلى الاثني عشر مليار دولار بين قروض ميسرة وهبات”.
وتابع: “المطلوب من المسؤولين اللبنانيين ان يكونوا رحومين وان يتصفوا بهذه الغيرة على لبنان، وبرحمة شعبه الفقير الذي تغلب عليه حالة الاستعطاء. فإذا لم تلتزم الدولة اللبنانية بوعودها في إجراء الإصلاحات السياسية والإنمائية، وإزالة الفساد، سيتفاقم الدين العام، ويتضاعف العجز. غير أننا نجدد الثقة بالسلطة الجديدة المقبلة بعد الانتخابات النيابية، آملين في أن تأتي برجالات دولة حقيقيين”.
واستغرب الراعي “الدافع إلى إدراج المادة التاسعة والاربعين في موازنة 2018 التي “تمنح العربي أو الأجنبي، الذي يشتري شقة في لبنان، إقامة موقتة له ولزوجته ولأولاده القاصرين في لبنان”. فبالرغم من القيود المضافة على هذه المادة، وبالرغم من كل التأكيدات، نحن نرى فيها مقدمة لمنحهم الجنسية والتوطين كما جرى في قانون التجنيس الذي خالف الدستور وضرب في العمق التوازن الديموغرافي، والأدهى من ذلك أن وزارة الداخلية لم تنفذ منذ صدوره قرار شورى الدولة الذي أبطله”.
وتمنى الراعي “لو أن الحكومة تحل مشكلة دعم القروض السكنية وتؤمن مساكن للشعب اللبناني الذي أصبح ثلثه تحت مستوى الفقر، وتضع خطة إسكانية تظهر من خلالها وجه الرحمة التي لا تنفصل عن العدالة. إن أهل البيت أولى بالمسكن قبل سواهم”.
وختم: “تواجه الدولة اللبنانية تحديات وحاجات أخرى كبيرة تعبر عنها المظاهرات والاضرابات في كل قطاع، بنتيجة الإهمال المتراكم، وانشغال المسؤولين السياسيين بمصالحهم الخاصة والحزبية والفئوية والمذهبية على حساب الدولة، بدلا من الولاء للوطن ومصالحه العامة”.
سأل البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عن إهمال الدولة للمدرسة المجانية لدرجة انها لا تدفع المتوجب عليها من أموال منذ ثلاث أو أربع سنوات، ويأتي القانون 46/ 2017 ليرهقها بالمزيد من الأعباء، مضيفا في عظة الأحد: “هل المقصود إلغاؤها وتوجيه صفعة للعائلات الفقيرة وللحالات الاجتماعية الخاصة؟”
وتابع: “لماذا تتقاعس الدولة عن دفع المتوجبات المالية للمستشفيات عن المرضى الذين في عهدتها إلا بعد سنة أو سنتين. وهذه عليها دائما أن تستقبل المرضى بحكم الضمير الإنساني، وهل المسؤولون في الدولة معفون من واجب الرحمة والعدالة؟
أما فيما يخص المدارس الكاثوليكية والخاصة والأهالي الذين يحجمون عن تسديد الأقساط العادية المتوجبة عليهم، فأكد الراعي أن هذا التصرف غير مقبول، فهو من جهة مناف للعدالة التبادلية، ومن جهة أخرى إرغام للمدرسة على إقفال أبوابها لعدم إمكانيتها دفع رواتب المعلمين والموظفين، ثم على الإقفال النهائي بسبب ما يفرض القانون 46/2017 من أعباء مالية لا مجال لحملها.
وأضاف: ” نود الإعراب عن امتناننا للدول والمنظمات الدولية التي شاركت في مؤتمر باريس، ولاسيما الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي استضافه ونظمه. نشكرهم من كل القلب على الاهتمام بشأن لبنان ونمو اقتصاد واستقراره وقيام دولته أسوة بالدول المتقدمة، وعلى الاثني عشر مليار دولار بين قروض ميسرة وهبات”.
وتابع: “المطلوب من المسؤولين اللبنانيين ان يكونوا رحومين وان يتصفوا بهذه الغيرة على لبنان، وبرحمة شعبه الفقير الذي تغلب عليه حالة الاستعطاء. فإذا لم تلتزم الدولة اللبنانية بوعودها في إجراء الإصلاحات السياسية والإنمائية، وإزالة الفساد، سيتفاقم الدين العام، ويتضاعف العجز. غير أننا نجدد الثقة بالسلطة الجديدة المقبلة بعد الانتخابات النيابية، آملين في أن تأتي برجالات دولة حقيقيين”.
واستغرب الراعي “الدافع إلى إدراج المادة التاسعة والاربعين في موازنة 2018 التي “تمنح العربي أو الأجنبي، الذي يشتري شقة في لبنان، إقامة موقتة له ولزوجته ولأولاده القاصرين في لبنان”. فبالرغم من القيود المضافة على هذه المادة، وبالرغم من كل التأكيدات، نحن نرى فيها مقدمة لمنحهم الجنسية والتوطين كما جرى في قانون التجنيس الذي خالف الدستور وضرب في العمق التوازن الديموغرافي، والأدهى من ذلك أن وزارة الداخلية لم تنفذ منذ صدوره قرار شورى الدولة الذي أبطله”.
وتمنى الراعي “لو أن الحكومة تحل مشكلة دعم القروض السكنية وتؤمن مساكن للشعب اللبناني الذي أصبح ثلثه تحت مستوى الفقر، وتضع خطة إسكانية تظهر من خلالها وجه الرحمة التي لا تنفصل عن العدالة. إن أهل البيت أولى بالمسكن قبل سواهم”.
وختم: “تواجه الدولة اللبنانية تحديات وحاجات أخرى كبيرة تعبر عنها المظاهرات والاضرابات في كل قطاع، بنتيجة الإهمال المتراكم، وانشغال المسؤولين السياسيين بمصالحهم الخاصة والحزبية والفئوية والمذهبية على حساب الدولة، بدلا من الولاء للوطن ومصالحه العامة”.
