أكد النائب نواف الموسوي على أن: “لبنان وبحسب قناعتنا لا يمكن أن يستقيم وضعه في الإدارة والمؤسسات العامة إلا إذا اعتمد على أسس ومعايير ثابتة لا على أساس الاستنسابية والشخصانية. مضيفا: “واحدة من أقانيم الإصلاح في الدولة اللبنانية هي اعتماد التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية، والثاني يكمن في أن أي صفقة للدولة اللبنانية يجب أن تتم عبر إدارة المناقصات العمومية التي للأسف لا تجري المناقصات إلا على خمسة بالمئة من مجموع أعمال الدولة اللبنانية وأشغالها، والباقي يذهب إما بالتراضي وإما بالتحاصص”.
وأضاف في لقاء سياسي في بلدة علما الشعب “أن هذه الشراكة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان الشريك في الحكم هو من يمثل المسيحيين بصورة حقيقية وفعلية، من هنا كان موقفنا في انتخابات رئاسة الجمهورية، أننا لا يمكن أن نقبل بتحويل موقع رئاسة الجمهورية السامي إلى مجرد وظيفة عند دول غربية هناك، وأن على من يشغل موقع رئاسة الجمهورية، أن يعبر بالدرجة الأولى عن القاعدة الشعبية التي ينتمي إليها، أي أنه يعبر عن المسيحيين، وبالتالي لا يمكننا أن نقبل بواحد أن يكون رمزا للبلاد وهو موظف يشترى بأي لحظة”.
وتابع: “من هنا كان موقفنا واضحا، ولم نتزحزح على مدى أشهر طويلة عن أن يكون في موقع رئاسة الجمهورية من هو جدير بذلك، ألا وهو العماد ميشال عون. اختلفنا بالرأي نحن وأقرب الحلفاء لنا، ولكن قلنا قناعتنا، وبحمد الله تعالى سارت الأمور بالاتجاه الذي صار فيه العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية اللبنانية”.
وأكد على أن ” هاجسنا أن نحافظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ولا نسمح بحصول ما يمكن أن يخدش هذه الصيغة أو هذا العيش المشترك في منطقة الشريط الحدودي، ولذلك إن الوحدة الوطنية لا يمكن أن تكون راسخة وقوية إن لم يكن المكون المسيحي شريكا فاعلا في القرار السياسي”.
وختم: “لن تكون وجهتنا في أي مرحلة من المراحل إلا توطيد العيش المشترك وترسيخ الوحدة الوطنية، ونحن في حال تعاون مع الممثلين الحقيقيين للمسيحيين ممن نتفق نحن وإياهم بعد حوار طويل عبر تفاهمات سياسية مكتوبة، أما من نختلف معهم من قوى مسيحية سياسية، فنحن على الأقل في حال حوار وتبادل للرأي إن أمكن”.