أكدت الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، في بيان أصدرته بعد اجتماع لها اليوم في مقر الرابطة في الدكوانة، أنها “في ما يخص زيادة بدل أتعاب ساعة التعاقد للزملاء الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، وبعد صدور قرار بزيادة ساعة التعاقد في المدارس والثانويات الرسمية، على تواصل دائم مع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده والمديرة العام للتعليم المهني والتقني سلام يونس اللذين وعدا بمتابعة الموضوع مع وزير المالية”، آملة “إصدار قرار الزيادة في وقت قريب جدا”.
وطالبت بـ”حل قضية الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني وبإيجاد مشروع قانون ينصف الجميع”، كما أكدت على “حق الزملاء في القطاع الخاص بالدرجات الست ورفض تمويلها من الخزينة العامة”، داعية الى “إخضاع المؤسسات التعليمية الخاصة للرقابة المالية اسوة بالمدارس الرسمية”، ومعتبرة أن “الدولة عاجزة عن تأمين حاجات المدارس الرسمية فكيف بها دعم القطاع الخاص على حساب التعليم الرسمي”.
كذلك طالبت بـ”إقرار اقتراح القانون المتعلق بإستعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الفني (الفئة الثالثة)، حيث ان الدرجات المطلوبة في القانون هي استكمال لسلسة الرتب والرواتب. وتحتفظ الرابطة بحقها باللجوء لجميع الوسائل المشروعة لتحقيق المطالب الواردة أعلاه”.