في وقت نفت الولايات المتحدة شن غارات جوية في سوريا إثر ادعاءات وسائل إعلام رسمية سورية، أفاد البيت الأبيض بأنّ “الرئيس دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إمانويل ماكرون تعهدا برد قوي مشترك على هجوم كيماوي مفترض أسفر عن مقتل العشرات في دوما السورية.”
وجاء في بيان إثر محادثات عبر الهاتف بين الرئيسين: “دان الزعيمان بشدة الهجمات المروعة بالأسلحة الكيماوية في سوريا واتفقا على وجوب محاسبة نظام الأسد على انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان”.
وأضاف البيان: “لقد اتفقا على تبادل المعلومات بشأن طبيعة الهجمات، وتنسيق استجابة قوية ومشتركة”.
بيان البيت الأبيض تقاطع مع تصريحات لوزارة الدفاع (البنتاغون) بشأن ما تردد عن ضربات صاروخية على مطار التيفور العسكري، في حمص، قتلت وأصابت عددا من الأشخاص.
وأعلن متحدث باسم البنتاغون أنه “في الوقت الحالي لا تنفذ وزارة الدفاع ضربات جوية في سوريا”.
وأضاف: “غير أننا نواصل متابعة الوضع عن كثب، ونؤيد الجهود الدبلوماسية الجارية من أجل محاسبة المسؤولين عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا”.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية السورية قد ذكرت أنّ “العديد من الصواريخ استهدفت فجر الاثنين 9 نيسان مطار التيفور العسكري في وسط سوريا، وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.”
من جهة أخرى، يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد طلبين متنافسين من روسيا والولايات المتحدة عقب الهجوم المميت في دوما بغوطة دمشق.
وقال دبلوماسيون: “إن روسيا دعت لعقد اجتماع للمجلس المؤلف من 15 دولة بسبب تهديدات دولية للسلم والأمن على الرغم من أن الموضوع المطروح للنقاش لم يتضح على الفور.”
وبعد دقيقة واحدة من هذا الطلب دعت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وبولندا وهولندا والسويد والكويت وبيرو وكوت ديفوار لعقد جلسة للمجلس لبحث هجوم بأسلحة كيماوية في سوريا.
وذكرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في بيان أنه “على مجلس الأمن اتخاذ موقف موحد والمطالبة بدخول فوري للمسعفين ودعم تحقيق مستقل فيما حدث ومحاسبة المسؤولين عن هذا العمل الفظيع”.
وكانت هيلي حذرت الشهر الماضي من أنه إذا عجز مجلس الأمن عن التحرك في سوريا فإن واشنطن “مازالت مستعدة للتحرك إذا اضطرت لذلك”، مثلما فعلت العام الماضي عندما قصفت قاعدة جوية تابعة للنظام السوري، ردا على هجوم مميت بالأسلحة الكيماوية.