حذّر النائب بطرس حرب من أن يتسبب اقتراع المغتربين “في تطيير الانتخابات نتيجة إمكانية الطعن بها، لأن لا مادة في القانون الحالي تتحدث عن اقتراع المغتربين في الدورة الحالية ووفق آلية محددة”، حيث دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى “عقد جلسة طارئة للبت في موضوع اقتراع المغتربين عبر إضافة مادة تؤكد حق المغتربين بالانتخاب تفاديًا للطعن”. وشدد على ضرورة وضع آلية لمراقبة العملية الانتخابية في دول الانتشار “من قبل وزارة الداخلية أو مؤسسات دولية توحي بالثقة، بعيدًا عن إشراف وزارة الخارجية التي لا نثق بنزاهتها”.
واعتبر حرب، في حديث تلفزيوني، أن هذا القانون حوّل العالم كله إلى دائرة انتخابية واحدة لأي مرشح من خلال عملية اقتراع المغتربين، إذ “يستوجب على المرشح التواصل مع جميع اللبنانيين المنتشرين في العالم أجمع لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي والتصويت له”، مؤكدًا أن “ذلك يشكل مخالفة لأي قاعدة انتخابية ديمقراطية”.
وأضاف حرب أن انتخابات المواطنين المنتشرين حول العالم في الدول التي تمنح المنتشرين حق انتخاب النواب “تتم من خلال انتخاب هؤلاء ممثلين عنهم في الاغتراب”، لافتًا إلى أنه قدم سابقًا اقتراح قانون على أساس “أن ينتخب المغتربون ثمانية نواب من دول الاغتراب يشاركون في المجلس النيابي باسمهم”. ورأى أن اقتراع المغتربين على هذا الشكل “قد منح المرشحين الذين هم في السلطة، وبصورة خاصة وزير الخارجية والمغتربين، فرصة استعمال الأموال العامة لإجراء جولاته الانتخابية تحت شعار “مؤتمرات الطاقة الاغترابية”، وهو ما يضرب مبدأ التنافس والمساواة بين المرشحين”.
