رفضت رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية “تهميش الجامعة اللبنانية وانتهاك حقوق اساتذتها” ونفذت الثلاثاء اضرابها التحذيري أمام وزارة التربية والتعليم العالي. وتجمع قبل الظهر حشد من الاساتذة الذين اتوا من كل فروع الجامعة اللبنانية في كل المناطق، حاملين لافتات تدعو الى “الاضراب الشامل حتى تحقيق المطالب”.
وفي كلمة لرئيس رابطة الأساتذة الدكتور محمد صميلي قال: “نعتصم في اليوم من ايام الاضراب التحذيري الذي اعلنته رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية طيلة هذا الاسبوع في رحاب وزارة التربية والتعليم العالي، وهي وزارة الوصاية على الجامعة اللبنانية، لنعبر لمعالي وزير التربية والتعليم العالي الاستاذ مروان حماده عن شعور اهل الجامعة بالغضب للغبن الكبير الذي الحقته الدولة بأساتذة الجامعة اللبنانية، وبالتهميش والاستخفاف الذي تتعامل به السلطة مع الجامعة الوطنية.
وقد أعلن صميلي في بيان عن أن:
اساتذة الجامعة اللبنانية ناضلوا طويلا من اجل انشاء صندوق التعاضد ليراعي خصوصيتهم ويؤمن الحد الادنى المقبول من التقديمات الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم، وقد اصبح هذا الصندوق حقا مكتسبا ولا يمكن الاساتذة ان يقبلوا بأي شكل من الاشكال التنازل عنه او العودة الى الوراء بتقديماته. فبدل ان ننكب على تحسين ادائه وزيادة تقديماته لمواكبة ارتفاع الاكلاف الصحية والتعليمية المستمرة، تجدنا نناضل منذ اكثر من عام عبر الاعتصامات والاضرابات الرمزية من اجل الحفاظ عليه وعلى تقديماته. لذلك نجتمع هنا لنؤكد مجددا رفضنا الكامل المساس بهذا الصندوق او بأي من تقديماته وللمطالبة بتطويرها وزيادة تقديماته وتحسين وضع العاملين فيه.
وأضاف: “لقد سارت سلسلة الرتب والرواتب لاساتذة الجامعة اللبنانية تاريخيا بالتوازي مع سلسلة القضاة، وقد استثنى قانون السلسلة الاخير رقم 46/2017 القضاة واساتذة الجامعة اللبنانية، من دون غيرهم، من أي زيادة في الرواتب ومن اي تصحيح غلاء معيشة، ثم فأجانا المجلس النيابي في جلسته الاخيرة بأن منح القضاة ثلاث درجات اضافية زيادة على رواتبهم، فأصبح اساتذة الجامعة اللبنانية الفئة الوحيدة في القطاع العام في الجمهورية اللبنانية الذين لم تصحح رواتبهم ولم يعطوا غلاء معيشة مما يظهر الاستهداف المباشر للجامعة اللبنانية واساتذتها”.
وأمل ان “تصل هذه الرسالة الى اذان جميع المسؤولين الذين ننتظر منهم المزيد من الاحتضان للجامعة اللبنانية وقضاياها وتبني مطالب اساتذتها المحقة والمشروعة والاسراع في تحقيقها”.
وانضم وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده الى المعتصمين فرحب بهم واصفا اياهم بـ “نخبة هذا المجتمع” ورأى ان “هناك تفاوتا كبيرا في رواتب الفئات العاملة في القطاعات الاكاديمية ولا سيما النخبوية منها”. ووعد حمادة الأساتذة بـ: “بحث مطلبهم في مجلس الوزراء”، وطالبا من رئيس مجلس النواب نبيه بري “تحديد جلسة تشريعية قبل 20 ايار ووضع مشروع الاساتذة الجامعيين الذي يتضمن الدرجات الثلاث ومعالجة موضوع صندوق التعاضد على جدول اعمال الجلسة”.
وتمنى على الرابطة “عدم تعطيل الطلاب واعطاءه الوقت لحل هذا الموضوع الا ان رئيس مجلس المندوبين الدكتور جورج قزي شدد على “عدم التراجع حتى الحصول على كل الحقوق”.
كما واجتمع وزير التربية مع وفد من الرابطة برئاسة الدكتور صميلي، في حضور مستشاري الوزير الدكتور محسن جابر والدكتورة جنان شعبان، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.
