إذا كانت القوى السياسية قد أطاحت بالعناوين الإصلاحية التي أريدَ سريانُها في القانون الانتخابي الجديد، وبالمحرّمات التي حظّر القانون مقاربتَها، وذلك عبر إباحةِ اللجوء إلى الترهيب وممارسة الضغوط السياسية والأمنية على الناخبين، وإدخالِ عنصرِ المال على المكشوف في شراء الأصوات، خصوصاً في الدوائر التي تعتبرها جهات سياسية ملكاً حصرياً لها وتسعى إلى الاستئثار بتمثيلها مهما كلّفها الأمر، فإنّ هذه القوى اصطدمت بالتعقيدات والثغرات الكبرى التي تعتري القانونَ الانتخابي، ويتجلى الأكثر تعقيداً في كيفية احتساب الأصوات وتحديد الحواصل والصوت التفضيلي والكسور في هذه اللائحة أو تلك، يُضاف إليها المشكلة الآخذة في التفاقم أكثر فأكثر، والمتعلقة باقتراع المغتربين.
واشارت صحيفة “الجمهورية” الى أنّ اقتراع المغتربين، شكّلَ عنصراً إرباكياً للسياسيين، وخصوصاً أنه حتى الآن لم تعرَف من هي الجهة المسؤولة التي ستشرف على عمليات الاقتراع في الخارج، وزارة الداخلية أم وزارة الخارجية. على أنّ نقطة الإرباك الأساسية، تكمن في كيفية إدارةِ العملية الانتخابية، خصوصاً وأنّ الطاقم الديبلوماسي والقنصلي في الخارج قد لا يكون جاهزاً أو مؤهّلاً لإتمام هذه العملية، وإذا كان ثمّة من يقول بأنّ وزارة الخارجية ليست المسؤولة عن إدارة الانتخابات في الخارج، فهذا يعني أنّ المسؤولية تقع على وزارة الداخلية، التي أعلنَ وزيرها نهاد المشنوق بأنّ إجراء هذه الانتخابات يتمّ بإشراف السفراء والقناصل، ولا إمكانية لإرسال 140 مندوباً من لبنان إلى الخارج نظراً للكلفة التي سيُرتبها ذلك على الخزينة.
برّي – المشنوق
وذكرت «الجمهورية» أنّ رئيس مجلس النواب دعا وزير الداخلية خلال لقائه به الأسبوع الماضي إلى تدارُكِ كلّ الثغرات التي يمكن أن تنشأ في انتخابات المغتربين، وأوّل خطوات هذا الاستدراك تكون بإرسال مندوبين من لبنان لإدارة الانتخابات في المراكز المحدّدة للمغتربين في الخارج. إلّا أنّ وزير الداخلية أبلغَ رئيس المجلس بعدمِ قدرة الوزارة على إرسال مندوبين بالنظر إلى الكلفة المالية، علماً أنّ الكلفة المالية لإرسال المندوبين ليست مرتفعة وتتراوَح بين 300 و500 ألف دولار.
وبالتالي هذه الذريعة يناقضها صرفُ الأموال بملايين الدولارات من مجلس الوزراء، على السفرات إلى الخارج وكذلك على عقد مؤتمرات اغترابية بأبعادٍ انتخابية لجهات سياسية معيّنة، فضلاً عن أنّ الشريحة الكبرى من الديبلوماسيين والقناصل في الخارج، تعَدّ محسوبةً على جهات سياسية معيّنة في لبنان.
شكاوى
وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ جهات سياسية وبعض النواب، يعدّون لتقديم شكاوى حول هذا الأمر، وربّما إلى هيئة الإشراف على الانتخابات، على اعتبار أنّ انتخابات المغتربين، يَعتريها ما يمكن أن يؤدي إلى الطعن بالانتخابات، وخصوصاً أنّ هناك أسئلةً كثيرة حول أمن الانتخابات، وأمن الصناديق بعد انتهاء عمليات الاقتراع؟ وكيف ستُنقل من المركز إلى مكان تجميعها بدايةً، ومِن مكان التجميع إلى المطار، فالطائرة التي تُشحَن بها إلى بيروت؟ ومَن سيتولّى هذا النقل؟ ومن يَضمن ألّا يحصل شيء في الطريق وتُستبدل الصناديق أو يتمّ العبث فيها خلال هذه العملية؟ في لبنان كانت تُقطَع الكهرباء وتقوم القيامة وتتغيّر النتائج في لحظة، فكيف في هذه العملية المكشوفة التي يمكن أن تحصل فيها أمور وأمور؟
وعُلِم أنّ هذه المسألة تُشكّل أولوية لدى رئيس المجلس، وذلك «لتدارُكِ ثغراتها قبل الوقوع في المحظور، وفي هذه الحالة يجب الامتثال إلى المثل الشعبي القائل: «الباب اللي بيجيك منّو الريح سدّوا واستريح. وبالتالي على الدولة والوزارة المعنية أن توليَ هذه المسألة أهمّية كبرى.