أعلنت وزارة المهجرين، في بيان، وتوضيحاً لما جاء في المؤتمر الصحافي للوزير السابق وئام وهاب، عن أنه “يهمها أن توضح أولا: ان الاموال المذكورة هي موازنة تشغيلية للصندوق المركزي للمهجرين بموجب مرسوم رقم 30 تاريخ 10/3/2017، بعد موافقة مجلس الوزراء مجتمعا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية.
ثانيا: حول الاستنسابية التي ذكرت في المؤتمر المذكور وفي عدة مواقف اعلامية لاكثر من جهة، يهمنا التأكيد، ان الوزير الامير طلال ارسلان قد أصدر جداول بصرف كل التعويضات لأصحاب الحقوق من دون اي استنسابية او استثناء لأي طرف.
ثالثا: ان عمل وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين هو عمل متكامل بين وزير المهجرين ورئيس الحكومة كسلطة وصاية على الصندوق.
رابعا: اما بخصوص التعويضات لدور العبادة فهي مكان للتلاقي ورمز لعودة المهجر، اذ تأتي بناء على طلب وتنسيق تام مع المرجعيات الدينية.
خامسا: اما في ما خص موضوع اخلاءات الضاحية، نترك الاجابة لبلدية الحدث التي تستلم المنازل والابنية لاعادتها لاصحابها.
سادسا: بخصوص التعويضات في منطقة الشمال، فيكفي القيام بزيارة واحدة لاحياء القبة والتبانة وجبل محسن لمشاهدة حجم الاضرار في المنازل التي كانت وما زالت حتى تاريخه متضررة.
سابعا: في ما خص تعويضات اقليم الخروب التي ذكرت، يهمنا التوضيح بأن ثمة عددا كبيرا من القرى قد أنجزت ملفاتها ودفعت وأقفلت بالكامل. اما باقي القرى فهي بانتظار الاعتمادات اللازمة.
ختاما نود الاشارة الى ان الوزير ارسلان ومنذ توليه الوزارة، قد عكف مع المعنيين في الوزارة والصندوق وبالتنسيق مع فريق استشاري لرئيس مجلس الوزراء وبالتشاور مع رئاسة الجمهورية، على إعداد خطة لإقفال الوزارة والصندوق بعد إنجاز الملفات العالقة في مهلة محددة، وتم إحالة الخطة الى رئاسة مجلس الوزراء لإجراء اللازم وإحالتها الى مجلس النواب لإقرار قانون بهذا الشأن”.