رد مكتب الخريجين في منسقية القوات اللبنانية في مدينة بشري على البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للمرشح سعيد طوق، والذي ادعى فيه أن حزب “القوات اللبنانية”، فجر غضبه عليه بسبب اقرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بند الصرف الصحي لمنطقة وادي قاديشا من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في بيان توضيحي:
“نود أن نسأل المرشح سعيد طوق، أين فجر حزب القوات اللبنانية، غضبه عليك في حين لم نسمع أي رد رسمي من قبل الحزب على ادعاءاته الكاذبة.
وأضاف: “من يتبنى مشروعا ويدعي العمل من أجل إنجازه عليه أولا أن يدرك ما هو اسمه، فالمرشح طوق سمى المشروع في بيانه “مشروع الصرف الصحي لمنطقة وادي قاديشا”، في حين أن اسم هذا المشروع هو “المخطط التوجيهي للصرف الصحي في بلدات وقرى قضاء بشري كافة” وليس حصرا للبلدات المطلة على وادي قاديشا”.
وتابع: “تساءل المرشح طوق في بيانه عما إذا كان يعقل أن تكون 11 سنة غير كافية لإتمام هكذا مشروع؟ وهذا إن دل على شيء فعلى جهل تام بكيفية إنجاز المشاريع الإنمائية الكبرى مع المنظمات الفرنسية التي تتطلب دراسات وأبحاث كثيرة كما أن مسار إقرارها يعاني ما يعانيه من البيروقراطية الإدارية ويتطلب ما يتطلبه من جهد مضني في متابعة ملف المشروع وهذا إن كان تمويله من الدولة اللبنانية، ناهيك عن التعقيدات والشروط الإضافية لأي مشروع ممول من صندوق أو جهة مانحة أجنبية”.
وادعى المرشح سعيد طوق أنه قد طالب بإقرار هذا المشروع منذ أيلول الماضي في كتاب موثق، وللتوضيح نقول: “إن مجلس الانماء والاعمار قد أحال للمرة الاولى هذا المشروع الى مجلس الوزراء في شهر أيلول 2017، وبعد هذا التاريخ، وقبل اقراره في مجلس الوزراء أحيل على خمس وزارات معنية هي: الطاقة والعدل والبيئة والمالية والخارجية، ليضعوا ملاحظاتهم عليه وإعادته إلى مجلس الانماء والاعمار لإضافة كافة التعديلات والملاحظات المرسلة من قبل هذه الوزارات ليعاد ارساله مجددا إلى مجلس الوزراء ليوافق عليه”.
ونود أن نسأل المرشح طوق: إذا كنت فعلا متابعا هذا المشروع كما تدعي، هل تستطيع أن تذكر أسماء مدراء المنظمة الفرنسية للتنمية في باريس ولبنان الذين تعاقبوا على رئاستها، وأن يذكر أسماء الخبراء الفرنسيين واللبنانيين الذين أنجزوا دراسات هذا المشروع؟
وختم البيان: “الأسئلة كثيرة في هذا الإطار، إلا أن الظاهر والواضح أن المرشح طوق لا يملك ولم ينجز أي مشروع، لذلك يحاول سرقة إنجاز إقرار هذا المشروع، الذي ما كان ليعرض أساسا على مجلس الوزراء من خارج الأعمال لولا اتصال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالرئيس العماد ميشال عون لإقراره مشكورا”.