نفى وكيل رئيس تحرير جريدة “الديار” شارل أيوب، المحامي جوزيف الغزال ما انتشر في الإعلام عن محاولة انتحار أيوب بعد أن تم توقيفه، مؤكدًا أنه “أمر مفبرك للنيل من شخص شارل أيوب”.
وأوضح غزال، في اتصال مع الوكالة الوطنية للإعلام، سبب توقيف أيوب بأنه “بناء على شكوى مقدمة من المرشح سركيس سركيس على خلفية شيك يعود تاريخه إلى العام 2001 بقيمة 360 ألف دولار”. وأكد أن الشيك تمت تعبئته بطريقة مزورة “وهذا الأمر ثابت بتقرير خبير الخطوط المحلف أنطوان غانم المبرز في ملف الشكوى”، معتبرًا أن الشكوى قد استعملت “لإسكات جريدة “الديار” عن قول الحقيقة وكشف الفاسدين”، مضيفًا أنه تم توقيف أيوب “رغم وضعه الصحي الدقيق جدًا بموجب تقرير طبي، إذ لم تأخذ النيابة العامة بشكوى التقرير المقدمة من شارل أيوب”.
