أكد النائب إبراهيم كنعان أن “ما بعد السادس من أيار مرحلة جديدة قوامها السير باللامركزية الإدارية الموسعة، وتثبيت الموازنات وقطع الحساب”، وقال: “تقرير وزارة المال في هذا الخصوص، والذي ساهمنا فيه منذ العام 2010، سيصدر بعد الانتخابات النيابية وسينكشف كل المستور”.
كلام كنعان جاء خلال تمثيله رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل في افتتاح مكتب هيئة عين علق العطشانة في التيار الوطني الحر، حيث قال: “تسمعون كلاما كثيرا هذه الأيام، تثبت الوقائع امامه ان هناك افلاسا. عملنا في التكتل على نقل الأمور الى واقع افضل، وقد قدمنا 170 اقتراح قانون، اقر 40 من بينها حتى الآن، وارسينا رقابة برلمانية وانجزنا موازنيتن خلال 6 اشهر، مرورا بقطع الحساب الذي لا زلنا نطالب به وسنستمر، بينما تذكره بعض من بات في المعارضة اليوم، ولم يقم بأي خطوة فعلية يوم كان في السلطة شريكا لمن يعيرنا بهم اليوم. فحبذا لو وضع هؤلاء، عندما كانوا حلفاء لتيار المستقبل، يدهم في يدنا يوم وضعنا الاصبع على الجرح وبدأنا خطوات استعادة المالية العامة الى كنف الدستور والقوانين، بدل ان، وبمجرد ان تبدلت التحالفات، استفاقوا على الرقابة والإصلاح في مطالبة انتخابية لا جدية لكسب الأصوات من خلال تشويه سمعة الناس. ليس هكذا تخاض الانتخابات، ويتسلم المسؤولون زمام الأمور، ولا يمكن للمتني ان يسلم رقبته لمن لا يتعاطى بمسؤولية وجدية في الشأن العام”.
واعتبر كنعان ان “هناك من يمارس سياسة البوم، فيكتفي بالفرجة على العمل ليخرج في النهاية للانتقاد فيما المطلوب ممن يريد الإنجاز مثلنا ان يشمر عن زنوده في الحكومة والمجلس النيابي، لنصفق له عند الإنجاز، ولكن، على هذا الفريق ان لا ينغش او يعتقد ولو للحظة، ان التيار الذي لم يتمكن على كسره الاحتلال والمنفى والسجن سيركع لكذبة وتضليل، وسيبقى رأسه مرفوعا في المعارضة كما في السلطة”.
وتوقف كنعان عند إقرار الموازنة وما يقال حول المادة 50، مذكرا بداية ان “هذه المادة التي أحيلت من الحكومة من ضمن مواد الموازنة، علقت في لجنة المال والموازنة، وقد اقرت في الهيئة العامة للمجلس النيابي بعد تعديلها فباتت تحمل الرقم 49، واستبدلت فيها الإقامة الدائمة بالمؤقتة المرتبطة بفترة الملكية للشقة، مع مراعاة احكام قانون تملك الاجانب، وهي لا تعني بأي شكل من الاشكال حقا بالجنسية لأي عربي او اجنبي تملك شقة في لبنان”.
وقال: “الأجنبي لم يحصل بموجب هذه المادة على سنتمتر واحد إضافي عن الذي كان يحصل عليه في ضوء قانون تملك الأجانب. وهناك اقتراح قانون مقدم من النائب نعمة الله ابي نصر ومني ووقع عليه عدد من الزملاء النواب، يفرض تشددا اكبر في موضع تملك الأجانب، ويطرح التعامل بالمثل، فلا يسمح لرعايا البلدان التي لا تسمح للبناني بالتملك فيها بأن يتملك في لبنان. الأكيد انه لا يزال لا يحق للفلسطيني التملك في لبنان، والأكيد ايضا أن الإقامة لا تعني الجنسية، وهذه الإقامة لا تخول أي عربي او اجنبي الحصول على الجنسية ولو بقي 1000 سنة في لبنان”.
وتابع: “المطلوب وقف طاحونة الكذب، والتيار الوطني الحر لم يكسر لا بتحالفات رباعية وخماسية في السابق، ولا باتهام بأنه بات جزءا من ولاية الفقيه في العام 2009، لأن التيار ليس حزب السلطة بل الدولة، ولم تكن تحالفاته يوما من اجل تقاسم المقاعد، “كتر خير الله”، ان حجمنا وتمثيلنا على مساحة الوطن، والكل يتحالف معنا للحصول على مقعد، ولم نتحالف يوما مع احد من اجل مقاعد”.
وتوجه كنعان الى النائب سامي الجميل بالقول: “يا شيخ سامي، انتم من تحالفتم مع الحزب السوري القومي الاجتماعي في الانتخابات البلدية، ومن تتهمونه باغتيال الرئيس بشير الجميل، بقي بلا محاكمة طوال عهد الرئيس امين الجميل، وصدر الحكم عليه في عهد الرئيس ميشال عون. واي تحالف بالنسبة إلينا ليس فوق القانون والعدالة، وقد تحالفنا مع الثامن من آذار واختلفنا مع هذه القوى على ملفات عدة لا يجوز التعاطي معها فوق سقف الدولة، وتحالفنا مع تيار المستقبل وسواه، واختلفنا معه على الملفات المالية ولا نزال لأننا نؤمن بالدولة والقانون والعدالة فوق كل اعتبار”.
واعتبر ان “بعض من استجدى الأموال والسياسات من الخارج عشية الانتخابات النيابية في العام 2009 وجرى الحديث عن 800 مليون دولار دفعت في لبنان، يتهمنا اليوم بالفساد والسرقة في ملف بواخر الكهرباء بينما العروض لم تفتح بعد في هيئة المناقصات يا أولاد الاشاعات الذين أوقفوا بناء المعامل التي قدمنا المشاريع بشأنها بالكيدية، ووقع العماد ميشال عون يوم كان رئيسا لتكتل التغيير والإصلاح قانون برنامج بقيمة 1200 مليار بشأنها”.
وختم: “هناك من لا يريد الإنجاز، ولا يريد الكهرباء، ويريد الإبقاء على مافيات مولدات الكهرباء ليمول حملاته من خلالها. وفي السادس من أيار نحن على موعد مع الحقيقة، لذلك صوتوا للحقيقة لا للكذبة”.
