أكد أمين سرّ تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان ان الطريق الفعلي والجدي لمنع تملك الأجانب في لبنان هو الذهاب إلى مجلس النواب وإقرار قانون تملك الأجانب الذي قدمه والنائب نعمة الله ابي نصر، والذي يضع الحدود والسقوف لأي عملية تملك، بعيدا عن المزايدات الانتخابية.
كنعان، وبعد لقائه البطريرك الماروني في بكركي حيث تم التباحث في مسألة المادة 50 التي تضمنتها الموازنة، أكد أن الاقامة لا تعطي حق ملكية، محذرا من ان المليون ونصف سوري المتواجدين في لبنان يستطيعون التملك بمعزل عن هذه المادة، مجددا التأكيد بأن الحل اما تعديل قانون تملك الأجانب فيتساوى السوري مع الفلسطيني او عدم البيع، وغير ذلك، لن يؤثر على قدرة العربي او السوري او الفلسطيني أن يتملك في لبنان
هاجس البطريرك الحفاظ على الهوية وعلى الأرض اللبنانية، مشيرا الى انه اذا كانت اضافة عبارة على هذه المادة عامل يطمئن اللبنانيين فلا مانع من وضعها في نص المادة.