أوضحت مصادر مطلعة لصحيفة «اللواء» ان الرئيس ميشال عون يدرس النواحي القانونية والدستورية المتصلة بالمادة 50 الواردة في قانون موازنة 2018 والمتعلقة بمنح إقامة دائمة للمستثمر في لبنان بما يفوق الـ300 ألف دولار، مع العلم انه لا يستطيع الطعن بمادة واحدة في قانون الموازنة لأن التصويت على القانون تمّ بمادة وحيدة، وان الطعن امام المجلس الدستوري يكمن في حالة واحدة وهي ان يتقدّم عشرة نواب بالطلب لإلغاء المادة، وهو أمر غير ممكن مع قرب انتهاء ولاية المجلس.
وأفادت مصادر وزارية أن هذه المادة لا تثير القلق الا إذا تمّ استخدام التحايل على القانون.
وعكف الرئيس عون أمس على الاعداد للخطاب الذي سيلقيه في خلال مشاركته في القمة العربية في المملكة العربية السعودية التي تعقد يوم الأحد المقبل، وبقي ايضا يراقب التطورات المتصلة بالأزمة في سوريا.
وتوقعت مصادر بعبدا ان يعقد الرئيس عون في الدمام سلسلة لقاءات مع القادة العرب المشاركين في القمة، لكن من دون الإفصاح عن هؤلاء باعتبار انها غير نهائية.
وأشارت المصادر لـ «اللواء» إلى ان جدول أعمال القمة المؤلف من 18 بندا يتضمن نقطة تتصل بالتضامن مع الجمهورية اللبنانية، وهي نقطة من ضمن نقاط تتصل بالقضية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل ومبادرة السلام العربية والانتهاكات الإسرائيلية ومرتفعات الجولان.
وكشفت أن الاجتماعات التمهيدية التي عقدت في اليومين الماضيين أفضت إلى توافق على معظم المواضيع باستثناء ما له علاقة بسوريا والتهديدات الإيرانية. وأفادت أن التطور الإيجابي في العلاقات اللبنانية – السعودية سيرخي بثقله على المشاركة اللبنانية ويعطي زخما في دعم المملكة للبنان.
ويتوقع ان يصل الرؤساء العرب بما فيهم الرئيس عون إلى القمة يوم السبت المقبل، على أن تنطلق أعمالها ظهر الأحد في مكتبة الملك عبد العزيز الثقافية العالمية في منطقة الدمام، وصمّم مركز انعقاد القمة بشكل يتناغم مع رؤية المملكة 2030 في هندسة عمرانية مميزة.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن القمة تشهد انعقاد الجلسة الافتتاحية بمشاركة رؤساء الوفود العربية والضيوف، ويلي ذلك مأدبة غداء على أن تستأنف بعدها الجلسة ثم تعقد جلسة ختامية مقفلة، ثم يتم إقرار البيان الختامي، الذي سيطلق عليه «اعلان الظهران».
وعُلم أن الرئيس عون لن يلبي الدعوة لحضور مناورة لدول التحالف في اليوم التالي لانعقاد القمة بسبب سفره إلى قطر حيث يحضر حفل تدشين افتتاح المكتبة الوطنية.