أصدر المكتب الإعلامي للمرشح سركيس سركيس البيان الآتي: “بعد توقيف شارل أيوب، على خلفية الدعوى المقامة من سركيس سركيس، المرشّح عن المقعد الماروني في المتن الشمالي. وبعدما عقد سركيس مؤتمراً صحافيّاً، اعتبر فيه أن القضاء أعاد له وللمتنيين كرامتهم، وأنه لا يمانع من إخلاء سبيل شارل أيوب، بسبب وضعه الصحي، حيث انهار في جلسة التحقيق وحاول الإنتحار لولا تدخّل العناصر الأمنية في مكتب المدّعي العام.
وبعدما علمنا من المصادر القضائية أن إشارة مدّعي عام جبل لبنان، التي تُرك بموجبها شارل أيوب جاءت على الشكل التالي: “اشارت حضرة القاضي عون انه نظراً لما أُعلن عبر الوسائل الاعلامية من “وكيل الجهة المدعية المحامي لؤي غندور لجهة ترك الامر للقضاء بسبب وضع شارل ايوب الصحي، واشارت حضرتها بترك الموقوف لقاء سند اقامة”.
وبدلاً من تقديم أيوب الشكر الى سركيس سركيس على تعاطفه مع وضعه الصحي، صرّح أيوب للإعلام من على باب سجنه، أن توقيفه كان بمثابة مقايضة. متّهماً القضاء بالضغط عليه من أجل اسكاته.
محامي سركيس لؤي غندور أكد أن أيوب أبرز للمدعي العام تقريراً طبيّاً يُظهر أن حاله الصحية حرجة. وأوضح غندور أن أيوب أوحى للحاضرين أنه على شفير الموت، الا أنه ظهر في المؤتمر الصحافي متماسك وحاله الصحية جيّدة.
وأكد غندور أنه سيعود ويطلب من القضاء معاودة السير بالدعوى وتوقيف أيوب لأنه لا يستحق أي شفقة، ومكانه الطبيعي هو السجن.
مع الإشارة الى أن أيوب لم يُسجَن في قضية مطبوعات، ولَم يتم توقيفه كصحافي ممتهن، بل أوقف بسبب ارتكابه جرماً جزائياً يعاقب عليه القانون”.
