حملت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية مجلس الجامعة مسؤولية “إفشال ملف التفرغ”، ودعت “الرئيس والعمداء وممثلي الكليات وكل من في مجلس الجامعة إلى العمل على إنجاز الملف والكف عن إلحاق الأذى والضرر بالمتعاقدين، وعلى رابطة المتفرغين بشخص رئيسها الدكتور صميلي واعضائها كافة، إيلاء ملف التفرغ الأهمية والمكانة التي يستحقها، فلا يبقى المتعاقد مخذولا تحت جناح رابطة المتفرغين”.
وناشدت اللجنة، في بيان، المكاتب التربوية “التي وقفت موقفا سلبيا من ملف المستحقين للتفرغ، العمل على التسوية من اجل الحلول لا ان تكتفي بتعطيل الملف، وتخص بالذكر المكاتب التربوية للتيار الوطني الحر وتيار المستقبل والقوات اللبنانية”.
وقال البيان: “اللجنة إذ تخص هذه المكاتب التربوية الثلاث، لا تتهمهم بتعطيل مستقبل الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية لأن بعض المتعاقدين ينتمون إليها، ولكنها تشير إلى كونهم في موقع المسؤولية وتحتاج إلى مبادرتهم لحل عقدة الملف. إن المتعاقد مظلوم ومخذول لجهة عدم تفرغه لأي جهة انتمى، من هنا تقع على عاتق المكاتب التربوية كافة مسؤولية إيجاد الحل بالتعاون مع مجلس الجامعة”. وختم: “ملف التفرغ حق واستحقاق فأنجزوه رحمة بالمتعاقد والمسؤول”.