نددت “الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات” LADE من “تزايد الانتهاكات العامة المؤثرة في ديمقراطية العملية الانتخابية، سواءٌ لجهة استمرار الوزراء المرشحين بالإمعان في استغلال نفوذهم لغايات انتخابية، أو لجهة ارتفاع مستوى التدخلات الخارجية بالعملية الانتخابية وتزايد دور المال السياسي (مساعداتٌ ووعودٌ بالرُّشى واستغلالٌ لموارد الدولة)، في ظلّ غياب الدور الفاعل لهيئة الإشراف على الانتخابات.
ورأت أن “التدخلات الخارجية التي تحاول تعويم بعض القوى السياسية انتخابيا، سواء عبر مؤتمر “سيدر” واحد، أو عبر إعادة الحديث عن منحة المليار دولار من طرف إحدى الدول العربية، أو عبر حركة بعض السفراء العرب، أو عبر الاحتفال بتسمية أحد شوارع بيروت باسم أحد الملوك العرب الداعمين أحد الأطراف السياسية في لبنان ضد طرف آخر، لا يمكن فصلها عن الحملات الانتخابية التي يشهدها لبنان في هذه الأيام”.
وإذ اعتبرت أن “التخوف الحالي من تأثير الوضع الإقليمي في العملية الانتخابية اللبنانية ما هو إلا انعكاس مباشر لحجم التدخلات الخارجية في العملية الانتخابية”، لاحظت أن “بعض القوى السياسية المشاركة في العملية الانتخابية تجاهر بولاءاتها للخارج، سواء للسعودية أو لإيران أو لغيرهما، كما تجاهر بالمساعدات التي تحصل عليها والتي تساهم في توطيد العلاقات الزبونية لتلك القوى مع مناصريها، الأمر الذي يضرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين”.
ولفتت الى أن “المال الانتخابي ودور الإعلام يفاقمان من هوة عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين”، موضحة أن “المساعدات التي يغطيها القانون الانتخابي الحالي هي رشوة انتخابية بامتياز والهدف من توزيعها كسب تأييد الناخبين، وترافقها وعود بالرشى المالية التي قد تصرف على مسافة قريبة من العملية الانتخابية”، مشددة على أن “ضبط هذا الأمر يبقى في يد الجهة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية، أي وزارة الداخلية والبلديات التي يمكنها التشدد في حماية سرية الاقتراع، وهو ما سيضعف من تأثير المال في العملية الانتخابية”.
وفي سياق متصل، رأت الجمعية أن “هناك قرارا سياسيا ممنهجا من جانب الحكومة اللبنانية بأقطابها كافة، ممثلة بوزير الداخلية والبلديات (نهاد المشنوق) ووزير المالية (علي حسن خليل)، بإفشال عمل هيئة الاشراف على الانتخابات، فتم حرمان الهيئة إمكانياتها المادية والبشرية، إذ كانت ميزانية الهيئة المالية قد تأخرت كثيرا وحالت دون مباشرة الهيئة عملها بجد”، متسائلة “لم لم تتجاوب الوزارة مع مطلب الهيئة بإلحاق عدد من الموظفين العاملين بالإدارات والمؤسسات العامة بهذه الهيئة لكي تتمكن من القيام بمهماتها، بحسب ما ورد في نص المادة 23 من قانون الانتخابات الرقم 44/2017؟ ولماذا تأخر رئيس الجمهورية (العماد ميشال عون) في توقيع مرسوم رصد اعتمادات الهيئة، ما أدى الى تأخر الهيئة في القيام بعملها؟”.
وذكرت الجمعية أنها تنطلق في عملها وتقويمها “من مبادئ علمية متوافق عليها بين العاملين في الشأن العام وفي مراقبة الانتخابات، وتركز بوجه خاص على نزاهة العملية الانتخابية، وحياد الجهات المسؤولة عنها، وتكافؤ الفرص الفعلية بين المرشحين، واستقلالية الهيئات الرقابية وهيئات الإشراف المستقلة وفعاليتها، والضمانات التي يوفرها القانون نفسه لهذه الشروط، ومدى التزام ذلك في الممارسة العامة المتعلقة باللوائح والمرشحين والأحزاب والتيارات السياسية التي تخوض الانتخابات. وهذه كلها شروط ضرورية من أجل ضمان صحة التمثيل”.
وتضمن التقرير أبرز المخالفات والمشاهدات التي رصدتها الجمعية، وفق محاور عديدة، أبرزها، “التدخلات الخارجية في الانتخابات، المال الانتخابي وأثره في العملية الانتخابية، المفاتيح الانتخابية ودورها في الانتخابات الحالية، الاعلام والاعلان الانتخابيان، هيئة الاشراف على الانتخابات، إشكالية حياد المسؤولين والمزج بين العام والخاص في أدائهم وحالات العنف والضغط على الناخبين/المرشحين. يمكن الاطلاع على التقرير كاملا على موقع الجمعية www.lade.org.lb”.
