قال اللواء اشرف ريفي لصحيفة “الجمهورية”: “يأتي تلويح السلطة بتعيينات في المجلس الدستوري قبل إجراء الانتخابات في سياق استعمال النفوذ لضمان إجرائها وفق قياس مصالحها. فالمادة 4 من النظام الداخلي للمجلس واضحة، وقد نَصّت على أنه عند انتهاء الولاية يستمر الاعضاء في ممارسة أعمالهم إلى حين تعيين بدلاء عنهم وحلفهم اليمين. وبالتالي، إنّ توقيت طرح هذا التعيين هو مشبوه ولا حاجة له، ويبدو انّ السلطة الحالية غير مطمئنة الى المجلس القائم الذي طعن بقانون الضرائب، وهي تريد ان تتقاسم النفوذ في كل شيء حتى في القضاء ضماناً لمصالحها.
وتسعى، بعد مخالفاتها الكبيرة، الى تكبيل المجلس وقطع الطريق على الطعون من خلال سَلق التعيين من دون درس ملفات المرشحين، للإتيان بأعضاء محسوبين عليها عشيّة الانتخابات. فأركان هذه السلطة يسقطون كل الخطوط الحمر بالتكافل والتضامن، ويزوّرون الانتخابات عبر استعمال النفوذ غير المشروع، مُتقدّمين بذلك على نظام الوصاية السورية بأشواط كبيرة”.
