يمضي فريق السلطة قدماً في استثمار كل الامكانات المتوافرة لديه في سبيل الضغط على الناخبين وترهيبهم وإرغامهم على دعم لوائحها. وقد تمثّل هذا الاتجاه في استخدام الأجهزة الأمنية بطريقة مكشوفة لتخويف الناخبين وملاحقة من يرفعون صوراً لمرشحين مناوئين للوائحها، واللافت انّ كل هذه المخالفات موثّقة لتشكّل مادة للمراجعة عند الضرورة.
كذلك تتوسّل السلطة الحاكمة أسلوب اللجوء الى إغراءات الناس بخدمات ووعود بالتوظيفات وببَت قضايا عالقة لبعضهم امام المحاكم. وما يميّز الاستعدادات للانتخابات هذه المرة هو اعتماد أسلوب نافر في التطاول على الشخصيات والتهجّم الشخصي والتهديد بفتح ملفات شخصية، في حين انّ بعض أركان السلطة يعلمون اكثر من غيرهم انّ بيوتهم من زجاج وانّ ملفاتهم حافلة بالارتكابات.
المجلس الدستوري
وفي خضمّ الحماوة الانتخابية وارتكابات السلطة، قفز فجأة الى الواجهة موضوع تعيين اعضاء المجلس الدستوري، مع إعلان رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أمس أنه «لا يمكننا إجراء الانتخابات النيابيّة والمجلس الدستوري غير صالح، ولا بدّ من تعيين أعضائه قبل الإنتخابات».
تجدر الاشارة الى انّ المجلس الدستوري أنشىء بموجب القانون الرقم 250 تاريخ 14/7/1993. ونصّت المادة 2 منه على أنه يتألف من عشرة أعضاء. يعيّن مجلس النواب نصفهم بالغالبية المُطلقة ويعيّن مجلس الوزراء النصف الآخر بأكثرية ثلثي عدد أعضاء الحكومة.
وتوقّف المراقبون عند توقيت إثارة باسيل هذا الموضوع، وتساءلوا عن سرّ هذه الاستفاقة المفاجئة قبل 18 يوماً على موعد إجراء الانتخابات؟ علماً انّ الحكومة، وباسيل عضو فيها، قد أجرت سلّة كبيرة من التعيينات القضائية والديبلوماسية والامنية. ونَبّهوا من خطورة هذه العملية التي تدخل في اطار التهويل والضغط غير المباشر على رئيس المجلس وأعضائه الحاليين.
وأكّد هؤلاء لـ«الجمهورية» انه «لا يجوز اليوم حصول أي تعيينات لها علاقة بالانتخابات النيابية، فإذا أرادت هذه الحكومة المُشارِكة من أذنيها وحتى أخمص قدميها في الانتخابات، بدءاً من رئيسها وصولاً الى غالبية وزرائها، تعيين أعضاء المجلس الدستوري الذي سينظر في صحة الانتخابات والطعون التي سترفع اليه، فمعنى ذلك أنها ستأتي بمجلس دستوري على قياسها لتعطيل ايّ طعن، وبالتالي سيفقد المجلس أي صدقية.
والذريعة بأنّ ولاية المجلس قد انتهت هي باطلة، فأعضاؤه قائمون وفاعلون ومهماتهم لا تتوقف. كذلك، فإنّ تعيين اعضاء المجلس يأتي من الحكومة الجديدة ومجلس النواب الجديد وليس من الطبقة السياسية الحالية، والّا سيشكّل ذلك فضيحة كبرى، علماً انه سبق وأن تمّ تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات ورأينا ما هي إنجازاتها، فهي تحوّلت هيئة للإشراف على انتخابات السلطة، علماً ان لا صفة دستورية لها فيما المجلس الدستوري له الصفة الدستورية العليا».
حرب
وقال النائب بطرس حرب لـ«الجمهورية»، انّ «المَس بالمجلس الدستوري الآن ومحاولة تعيين اعضاء جدد فيه يدخل في إطار السيطرة على قنوات المجلس، التي يفترض بها ان تنظر في الطعون بنتائج الانتخابات وفي اطار تزوير الانتخابات وتعطيل أي طعن بعملية التزوير هذه، خصوصاً انّ من سيُعيّنون اعضاء المجلس هم مرشحون للانتخابات. وفي النتيجة سيشكّل هذا الأمر نقطة سوداء جديدة تُضاف الى الممارسات التي تقوم بها السلطة للسيطرة على الانتخابات بهدف إيصال مرشحيها بالتزوير، في ظل المخالفات المتعددة التي نسمع بها ونراها كل يوم، والتي تعرّض نتائج الانتخابات للطعن».
وشدّد حرب على استمرارية عمل اعضاء المجلس في ممارسة اعمالهم الى حين تعيين بدلاء عنهم وحلفهم اليمين، مشيراً الى «انّ تعيين الأعضاء الجدد يأتي من الحكومة ومجلس النواب الجديد، كذلك هناك آليّة معينة للتعيين والوقت لا يسمح بذلك ابداً، وبالتالي ايّ تعيين جديد هو في إطار تزوير نتائج الانتخابات».
ريفي
وقال اللواء اشرف ريفي لـ«الجمهورية»: «يأتي تلويح السلطة بتعيينات في المجلس الدستوري قبل إجراء الانتخابات في سياق استعمال النفوذ لضمان إجرائها وفق قياس مصالحها. فالمادة 4 من النظام الداخلي للمجلس واضحة، وقد نَصّت على أنه عند انتهاء الولاية يستمر الاعضاء في ممارسة أعمالهم إلى حين تعيين بدلاء عنهم وحلفهم اليمين. وبالتالي، إنّ توقيت طرح هذا التعيين هو مشبوه ولا حاجة له، ويبدو انّ السلطة الحالية غير مطمئنة الى المجلس القائم الذي طعن بقانون الضرائب، وهي تريد ان تتقاسم النفوذ في كل شيء حتى في القضاء ضماناً لمصالحها.
وتسعى، بعد مخالفاتها الكبيرة، الى تكبيل المجلس وقطع الطريق على الطعون من خلال سَلق التعيين من دون درس ملفات المرشحين، للإتيان بأعضاء محسوبين عليها عشيّة الانتخابات. فأركان هذه السلطة يسقطون كل الخطوط الحمر بالتكافل والتضامن، ويزوّرون الانتخابات عبر استعمال النفوذ غير المشروع، مُتقدّمين بذلك على نظام الوصاية السورية بأشواط كبيرة».
مرجع دستوري وقانوني
وقال مرجع دستوري وقانوني لـ«الجمهورية»: «هناك محاذير لإقدام السلطة على تعيين أشخاص محسوبين عليها ومدينين لها بتعيينهم في مواقع الرقابة والمرجعية المطلوب منها النظر في الطعون، لأنه ينتقص مبدأ دستورياً وقانونياً حول فصل السلطات وعدم استغلالها لإمرار مصالح فئوية. فتعيين اعضاء المجلس الدستوري عشية الانتخابات انتقائياً، يُشكّل في حد ذاته سبباً للطعن في التعيين، خصوصاً انّ المجلس القائم يستمر في تولّي مهماته حتى انتخاب مجلس بديل او تعيينه.
في كل حال، هناك تدابير وإجراءات تحصل في ظروف ملتبسة بعيدة عن التجرد والشفافية، ومن شأنها التشكيك في النيّات المبيّتة لتشويه الانتخابات».
وكانت «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات» («LADE») حذّرت من «تزايد الانتهاكات العامة المؤثرة في ديموقراطية العملية الانتخابية، سواء لجهة استمرار الوزراء المرشحين بالإمعان في استغلال نفوذهم لغايات انتخابية، أو لجهة ارتفاع مستوى التدخلات الخارجية بالعملية الانتخابية وتزايد دور المال السياسي (مساعدات ووعود بالرشى واستغلال لموارد الدولة)، في ظل غياب الدور الفاعل لهيئة الإشراف على الانتخابات».
وإذ اعتبرت أنّ «التخوّف الحالي من تأثير الوضع الإقليمي في العملية الانتخابية اللبنانية ما هو سوى انعكاس مباشر لحجم التدخلات الخارجية في العملية الانتخابية»، لاحظت أنّ «بعض القوى السياسية المشاركة في العملية الانتخابية تُجاهر بولاءاتها للخارج، سواء للسعودية أو لإيران أو لغيرهما، كذلك تجاهر بالمساعدات التي تحصل عليها، والتي تساهم في توطيد العلاقات الزبونية لتلك القوى مع مناصريها، الأمر الذي يضرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرَص بين المرشحين».
ولفتت الى أنّ «المال الانتخابي ودور الإعلام يفاقمان من هوة عدم تكافؤ الفرَص بين المرشحين»، موضحة أنّ «المساعدات التي يغطيها القانون الانتخابي الحالي هي رشوة إنتخابية بامتياز، والهدف من توزيعها كسب تأييد الناخبين، وترافقها وعود بالرشى المالية التي قد تصرف على مسافة قريبة من العملية الانتخابية»، مشددة على أنّ «ضبط هذا الأمر يبقى في يد الجهة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية، أي وزارة الداخلية والبلديات التي يمكنها التشدّد في حماية سرية الاقتراع، وهو ما سيُضعف من تأثير المال في العملية الانتخابية». وتجري تحضيرات لزيارة قريبة سيقوم بها الرئيس سعد الحريري الى منطقة الشوف في إطار جولاته الانتخابية المتلاحقة.