شرح وزيرا الداخلية نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل في مؤتمر صحافي الآلية التي سيجري على أساسها اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة والذي سيتم يومي 27 و29 نيسان.
ورأى المشنوق أن أهم بند إصلاحي في قانون الانتخابات هو اقتراع المغتربين، مشيراً إلى أن المنتشرين مرتبطون ببلدهم لأن الانتشار اللبناني في العالم لا حدود له.
وشدد على أن الإنجاز الإصلاحي مضمون وتستوفى له كل الشروط الأمنية والأخلاقية لضمان حصول الانتخاب في الخارج من دون ثغرات. وأكد ان الانتخابات في الخارج نزيهة ودقيقة واتخذنا كل الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان نزاهتها.
من جهته أوضح باسيل انه طلب من المشنوق ارسال مشرفين على الانتخابات في الخارج لكن الوزير أصر على عدم القيام بذلك لعدم الامكانية وللكفاءة التي يتمتع به الطاقم الدبلوماسي.
وقال أنه لو سمِح بتمديد التسجيل للمغتربين لكان الرقم المسجّل تضاعف ونتمنى ان يصحح ذلك في المرة المقبلة.
وذكر باسيل أن انتخابات المغتربين في 40 دولة وعدد الناخبين بعد الانتهاء من تنقيح اللوائح الانتخابية هو 82970 سينتخبون في 116 مركزا انتخابيا للمغتربين. وأكد أن التفاصيل الانتخابية الكاملة بما فيها القوائم جاهزة ويمكن للجميع الاطلاع عليها من وزارتي الداخلية والخارجية وعبر المواقع الالكتروني.
وأضاف: “سلمتنا وزارة الداخلية كافة اللوازم الانتخابية وارسلناها الى مراكز الاقتراع حيث ستجري الانتخابات في 27 نيسان في 6 دول عربية وفي 29 نيسان في بقية الدول، مرحباً بأي جهة دولية تريد ارسال مراقبين للانتخابات في أي دولة في الخارج.
وتحدث باسيل عن “ردة فعل إيجابية كبيرة بعد الانتخابات بسبب الارتباط بين المغتربين ووطنهم” داعياً إلى ترك المغتربين “يفرحون ويمارسون اقتراعهم بحرية”. واعتبر أن ” الاستخفاف بحرية الناس وقرارها معيب ولا يمكن لأحد أن يؤثر عليهم في الاختيار ونتمنى عدم تعكير الجو عليهم”.
وردا على سؤال عن الضمانات التي يمكن تقديمها للرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط المشككين بنزاهة انتخابات المغتربين، قال المشنوق إن ” الاعتراضات لا تستند الى معرفة جديدة بعملية الانتخابات في الخارج.
وتعليقاً على حيادية الحكومة في ظل ترشيح 17 وزيراً للانتخابات بينهم المشنوق وباسيل ذكر وزير الداخلية: ” أثبت أنني على الحياد بين جميع القوى السياسية خلال عملي في وزارة الداخلية على الرغم أنني اتشرف بأني جزء من كتلة سياسية”، فيما رأى باسيل أن ” القانون لم ينصّ على عدم ترشح الوزراء للانتخابات النيابية كما لم ينصّ على وقف العمل الوزاري خلال فترة الانتخابات”. ورفض القول انني استغل موقعي الوزاري في الانتخابات النيابية ومن الطبيعي ان يستمر هذا العمل.