أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن “غياب المحاسبة على مر السنوات هو الذي أدى إلى استشراء الفساد واهتراء مؤسسات الدولة وتفكك البنية الاجتماعية الطبيعية لبلدنا وتشويه نظامنا الديمقراطي”.
وقال عون خلال افتتاح مؤتمر “المساواة في الديمقراطية” في جبيل: “كلما تشددت المحاسبة وتعزز دور مجلس النواب وتصلب القضاء في أحكامه على الفاسدين كلما اقتربنا من نموذج النظام الديمقراطي وحققنا العدالة الاجتماعية. لهذا، دعوتُ وما زلتُ للفصل بين العمل النيابي والوزاري بحيث لا يكون من أوكل إليه محاسبة الحكومة إذا أخطأت، هو نفسه عضواً فيها”.
وأشار إلى أنّ “الديمقراطية وُجدت بشكل أساسي لتنظيم طريقة حكم المجتمعات والمدن والبلدان والأهم طريقة ممارسة السلطة”، لافتاً إلى أنّ “مبدأ المساواة مع الأسف لا يمكن أن يطبق في لبنان بشكل صحيح ومرضٍ طالما أن نظامنا الطائفي هو الذي يحدد هوية الأشخاص في مواقع ومراكز معينة ولا يتيح المساواة في تنافس الكفاءات”. كذلك، شدد الرئيس عون على أنّ “لا ديمقراطية من دون محاسبة فالمحاسبة هي ضمانة العمل الديمقراطي والمعبر الأساسي لحماية الشعب من ممثليه في حال أخطأوا المسار ولا بد من الاعتراف بواقع لبنان المؤلم في هذا المجال”.
وسأل عون: “لمَ تتسع الهوة بين الطبقات في أكثر البلدان ديمقراطية في العالم؟ لمَ هناك نحو 2200 شخص فقط يملكون أكثر من 9 تريليون دولار؟”، مضيفاً: “الديمقراطية لم تحقق واقعياً العدالة الاجتماعية بشكل مقنع ولا أريد أن أقول بشكل كامل لأن هناك استحالة في تحقيق هذا الكمال”، لافتاً إلى أنّ “ردم الهوة بين المثال الديمقراطي والواقع يستلزم العمل أكثر على تحقيق هذه العدالة”.