أكد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي أنه يجب أن تدخل السياسة الإسكانية من خلال مقاربة اجتماعية منطقية، للعمل على حلّ لأزمة العقارات والقروض الراهنة التي لا يدفع ثمنها إلّا المواطن اللبناني”.
وقال بو عاصي بعد اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وزير المال علي حسن خليل ورئيس مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود: “كما تعلمون انه بعد حصول اشكالات مؤخرا، طالت مواطنين التزموا بشراء عقارات ومنازل على اساس ان تكون مدعومة، بعد ان اعتبرت بعض المصارف ان الاموال المتوفرة لديها لم تعد كافية لدعم هذه القروض، مما جعل المواطن الذي دفع عربونا لمنزل او لعقار، يقع تحت ازمة كبيرة”.
وتابع: “صدر تعميم عن حاكم مصرف لبنان، ولكنه لم يطبق حتى اليوم من قبل الجميع. وهذا الامر غير مقبول لانه يتعلق بمصالح المواطنين من ذوي الدخل المحدود. نحن في صدد الانتهاء من هذه الازمة وتطبيق هذا التعميم والرئيس الحريري اعطى تعليماته بان يتم التشدد بتطبيق التعميم مع كل مصرف يتلكأ في تقديم القرض الذي تم التوقيع عليه من قبل المصرف والمواطن المعني”.
وأضاف: “اللقاء اليوم كان اوسع واهم من ذلك، وقد وضعنا تصورا كوزارة شؤون اجتماعية ومؤسسة عامة للاسكان من اجل استمرارية القروض المدعومة واستدانتها لانها حاجة للمواطن اللبناني من ذوي الدخل المحدود واشدد على هذه النقطة وحاجة لسوق البناء في لبنان وكل ما يستتبع ذلك من اثاث وتجهيزات منزلية. وبالتالي فالعملية تحرك الاقتصاد اللبناني وتؤمن مسكنا لائق لاي شاب او شابة يريدون تأسيس مستقبلهم بتملك شقة باسعار مقبولة، والتصور المقدم مبني على سياسة اجتماعية. يبقى السؤال الفعلي هل الخزينة اللبنانية او مصرف لبنان تدعم أي قرض؟ ام تدعم القرض لذوي الدخل المحدود؟ وماذا نعني بذوي الدخل المحدود؟”
وقال بو عاصي: “تبين لي ان هناك من يأخذ قرضا بقيمة 800 الف دولار مدعومة لكي يستطيع ان يستملك. لذلك لا اعتقد ان على المواطن اللبناني ان يدفع من من جيبه ضرائب لدعم قرض لمن يستطيع شراء شقة بـ800 الف دولار. انا لا اقول اذا كان للمواطن اللبناني حق باستملاك شقة بهذا المبلغ او اكثر، هذا حقه اذا كان لديه الامكانات اللازمة لذلك. ولكن ما اقصده ليس على المواطن اللبناني والخزينة ودافعي الضرائب ان يدعموا قروضا للميسورين. انما في المقابل هناك اشخاص دخلهم محدود ويحتاجون لاستملاك شققا من اجل تأسيس مستقبلهم.
هنا يجب ان تدخل السياسة الإسكانية على الخط من خلال مقاربة اجتماعية منطقية، وبالتالي فإن اللقاء مع الرئيس الحريري كان لوضع هذه المقاربة، مما يعني ان يتم دعم القروض للأشخاص الذين فعلا دخلهم محدود وبحاجة لهذه القروض. لذلك لا يجوز ان تدعم المؤسسة العامة قروضا لمن يتجاوز دخل عائلته ست مرات الحد الأدنى للأجور اي في حدود ثلاثة الاف و500 دولار، لان من لديه الإمكانيات الأكبر يستطيع الحصول على قرض من أي مصرف ويدفع الفائدة والتسجيل”.
وأضاف بو عاصي: “يبقى ان هناك جزءً لمصرف الإسكان، فإننا نضع تصورا لكيفية إمكانية إعطاء قروض مدعومة بجزء اعلى قليلا لناحية مدخول طالب القرض، ولكن بمساعدات وتقديمات اقل مما هي عليه بالنسبة للمؤسسة العامة للإسكان. اليوم اعتبر اننا وضعنا الاسس لسياسة اسكانية سليمة في لبنان واهم شيء انها مستدامة لا تتعرض في المرحلة اللاحقة لاي خضة وترتكز على العدالة الاجتماعية، انا كمواطن ادفع ضرائب واساعد المواطن الاخر من ذوي الدخل المحدود بجزء من الضريبة لان عشرة في المئة فائدة مرتفعة جدا انما نسبة في خمسة في المئة تصبح اقل عبئا على المواطن كي يتملك. ولكن اكرر بأن الخضة او الازمة التي مرت علينا نحن في صدد الانتهاء منها وهذا امر مهم جدا واهم شيىء ان الطرح المقدم من قبلنا مستدام وان شاء الله يتم التوافق السياسي عليه من اجل تطبيقه ونكون قد وفرنا حوالي مليار دولار في السنة في نفس الخدمة ولكن فقط لذوي الدخل المحدود ونأمل يكون لدينا قريبا اخبارا سارة بالنسبة لهذا الموضوع”.