لم تمرّ التطورات العسكرية الاخيرة التي تسارعت فوق المسرح السوري، من الضربة الاسرائيلية لمطار تيفور وصولا الى الغارة الثلاثية الاميركية – البريطانية – الفرنسية لنقاط وقواعد تابعة للنظام في سوريا، من دون أن تشعر الساحة اللبنانية بتردداتها.
فعلى رغم سياسة النأي بالنفس التي اتفق عليها أطراف الحكومة بالإجماع، خرجت جهات من داخل “البيت الوزاري”، لتعلّق على المستجدات معلنة جهارا انحيازها لصالح محور في المنطقة هو محور “الممانعة”، موجّهة في المقابل، سهامها نحو الفريق الآخر. فرأى الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الاحد الماضي أن “إذا كان أحد لا يزال يبني ويراهن على أن الوضع في سوريا سينهار لمصلحة أميركا أو إسرائيل أو أي دولة إقليمية فهو واهم”، مشيرا إلى أن “ما حصل فجر السبت سيعقّد الحل السياسي في سوريا ومسار جنيف والعلاقات الدولية”. ولم يكتف بذلك بل صعّد مجددا في وجه الدول الخليجية، لافتا الى ان “بعض الدول الخليجية عملت وعرضت الملايين من الدولارات لضرب سوريا بشكل مدمر وكل مؤسساتها”.
وفي وقت استدعت هذه المواقف ردّا مباشرا من رئيس الحكومة سعد الحريري الذي شدد على ضرورة التزام سياسة النأي بالنفس في ظل الصراع الدولي القائم والتطورات العسكرية بالمنطقة، آسفا لأن “هناك في لبنان من يلجأ إلى الالتفاف على قواعد النأي بالنفس، ويستخدم المنابر الانتخابية والإعلامية وسيلة للتهجم على الأشقاء العرب، وهذا يشكّل إساءة مباشرة لمصالح لبنان وتجاوز حدود الإجماع الوطني في المحافظة على علاقاته مع الدول العربية”، تعّبر مصادر سياسية “سياديّة” عبر “المركزية”، عن قلقها من ان يكون التغريد اليوم خارج سرب “النأي بالنفس”، مقدّمة لمحاولات سيكثّفها فريق 8 آذار وتحديدا “حزب الله”، لوأدها وطيّ صفحتها نهائيا، في أعقاب الانتخابات النيابية.
فبعد ان تشير الى ان ما حصل إبان الغارة الغربية من كلام وتصعيد، أكّد ان “النأي بالنفس” لدى البعض وجهة نظر، ودلّ الى ان البعض قادر على خرقها و”لحس توقيعه” عليه متى استدعت الحاجة “الاقليمية” ذلك، تتوقّع المصادر ان يبدي “حزب الله” تصلّبا إزاء مسألة “النأي” خاصةً، وكل “المبادئ” التي تضع لبنان في موقع “وسطي” كالحياد وإعلان بعبدا، عموما، خلال تشكيل الحكومة المقبلة، خصوصا إن هو، ومن خلفه ايران، لمس ان مسار الامور والحلول لنزاعات المنطقة، لا يسير وفق ما تشتهي سفن “الجمهورية الاسلامية”.
كما انه قد لا يكتفي برفض هذه السياسات، تضيف المصادر، بل سيحاول إحياء نغمة ضرورة التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وأيضا نفضَ الغبار عن معادلة “الجيش والشعب والمقاومة” الذهبية في نظره، ساعيا الى تثبيتها في “البيان الوزاري”، لا سيما أنه يخوض الانتخابات النيابية على أساس أنها استفتاء على سلاحه. من هنا، لا تستبعد الا يُظهر “الحزب” ليونة خلال البحث في الاستراتيجية الدفاعية والذي سينطلق بعيد الاستحقاق النيابي كما وعد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المجتمعَ الدولي. فهو قد يشارك فيه، لعدم إحراج حليفه، الا ان نتائج هذا النقاش، قد تبقى “شكليّة” لا أكثر.
واذ تشير الى ان سلوك الضاحية هذا الطريق المتشدد سيشكّل ضربة “قاضية” للتسوية الرئاسية، تلفت أوساط مراقبة عبر “المركزية” الى ان السيناريو المتشائم حيال المرحلة المقبلة، قد يكون مبالغا فيه، غير انها تقول اننا سنكون امام مرحلة شد حبال قاسية خلال وضع البيان الوزاري بين رافعي لواء النأي والحياد، ورافضيه داعمي الثلاثية “الذهبية”، سينتهي في تقديرها، بصيغة وسطية “على الطريقة اللبنانية”، الا اذا…
