كتبت كارولين عاكوم في صحيفة “الشرق الاوسط”:
جدّدت جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية دعوتها الدولة اللبنانية للعمل على قضيتهم في الوقت الذي أعلن أمس عن وفاة المعتقل السوري من أم لبنانية حسن حديفة، بعدما قضى أكثر من ثلاثين عاما بين قضبان السجون السورية على غرار اللبنانيين الذين يقدر عدد الموثق منهم، كما تؤكد الجمعية 627 شخصا.
وأعلن أمس رئيس الجمعية علي أبو دهن عن وفاة حديفة المولود من أم لبنانية ووالد سوري وتسليم جثته لعائلته، مشددا على أن هذه الحالة تؤكد وجود معتقلين سياسيين وبينهم طبعا لبنانيون في السجون السورية رغم نفي النظام للأمر. وكان أبو دهن معتقلا سابقا في سوريا وأطلق سراحه في عام 2000 بعد 13 عاما صودف خلالها احتجازه مع حديفه وعشرات اللبنانيين في سجون عدّة.
ويمثل حديفة الذي كان قد اعتقل عام 1987 بحسب أبو دهن، مثالا على وجود معتقلين سياسيين في السجون السورية منذ عشرات السنوات، لافتاً إلى أنه، ووفق المعلومات التي حصلت عليها الجمعية، فإن المعتقلين اللبنانيين يتوزّعون بشكل أساسي على سجني صيدنايا وعدرا، بينما لم يعرف مصير من كانوا في سجن تدمر بعد سيطرة تنظيم داعش على المنطقة قبل نحو ثلاثة أعوام.
وفيما حمّل أبو دهن الدولة اللبنانية مسؤولية إهمال هذا الملف، مطالباً وزارة الخارجية ورئيس الجمهورية الذي طلبت الجمعية لقاءه قبل أكثر من سنة وأحالها إلى ضابط ومن ثم إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب إبراهيم كنعان الذي لم يعد يتجاوب معهم، أشار إلى أن المعلومات عن المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية باتت تنعدم أكثر وأكثر منذ بدء الحرب السورية عام 2011، لافتاً في الوقت عينه إلى أنهم وكما المعتقلين القدامى، يعمد النظام إلى عزلهم في أقسام محددة في السجون منعا للتواصل مع الآلاف الذين سجنوا في السنوات الأخيرة.
وكتب أبو دهن الذي التقى حديفة للمرة الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 1992 في سجن تدمر، على صفحته في «فيسبوك»: «31 عاما قضاها أبو أكرم (حسن حديفة) في الاعتقال بتهمة مزيفة، مركّبة، كاذبة، مثله مثل آلاف المعتقلين في سجون ومعتقلات الأسد الأب والابن. تنقل بين جميع الفروع القاسية المميتة من فرع المنطقة إلى فرع فلسطين والتحقيق العسكري ثم تدمر اللعينة، ومنها إلى سجن صيدنايا العسكري حيث مرّ كما مررنا بأشد أنواع العذاب والذلّ والقهر والجوع والمرض.وكان قد حرم من رؤية عائلته ما يقارب 25 سنة وأكثر، ثم نقل إلى سجن السويداء حيث وافته المنية هناك».
ورأى أبو دهن أن وفاة حديفة، المعتقل السياسي، يجب أن يكون إخبارا للدولة اللبنانية للتحرك والسؤال عن مواطنيها الذين تؤكد المعلومات وجود المئات منهم في السجون السورية، مذكرا كذلك بخروج أحد المعتقلين عام 2011 ويدعى جورج شمعون، قائلاً: «شمعون كان اعتقل أيضا خلال الحرب وبعدما أفرج عنه رفض الكلام أو إعطاء أي معلومات أو الحديث عن فترة سجنه، نتيجة الضغوط عليه، قبل أن يهاجر لبنان نهائيا إلى السويد».
وفي حين يصف مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية بـ«البقعة السوداء»، انطلاقا من نفي النظام الدائم لوجودهم لديه، يؤكد أبو دهن أن عددا قليلا من العائلات تقابل أبناءها مقابل دفع مبالغ من المال، لكنها تخشى الإفصاح عن الأمر خوفا على المعتقلين ومنعهم من رؤيتهم. وهو ما يؤكده عبد الغني لافتاً: «إلى أن قضية المعتقلين في السجون السورية باتت (سوقا سوداء) و(مافيات)، من أصغر عسكري إلى أكبر ضابط، يبتزون خلالها الأهالي للحصول على المال وفي أحيان كثيرة يتم إيهامهم بمعلومات غير حقيقية ووعود غير قابلة للتحقيق.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت عام 2014 ملخصا لمذكرة أعدها الأمن القومي السوري تكشف تعمده التهرب من إظهار أية حقائق حول مئات المعتقلين اللبنانيين في سجونه، في المراسلات الموجهة إلى الجانب السوري الممثل في اللجنة اللبنانية السورية المشتركة لدرس ملف المفقودين اللبنانيين والسوريين التي كانت قد تشكلت عام 2005.
واكتفى الأمن القومي بتبيان أوضاع عدد من المعتقلين بتهم جنائية، فيما أغفل تقديم الاستيضاحات عن عدد كبير منهم بتهم سياسية، بعضهم أعدم والبعض الآخر توفي لأسباب مرضية، ويقدّر عددهم ما بين ثلاثين وأربعين شخصا، فيما معتقلون آخرون ما زالوا أحياء.
ويلفت بيان الأمر القومي إلى تقديم الجهات اللبنانية قوائم بأسماء 725 لبنانيا فقدوا في سوريا، هناك أدلة على وجود 98 منهم في سوريا، و133 اسما لا أدلة على وجودهم، و491 أفادت الوثيقة بأن «اللبنانيين يعتقدون أن الميليشيات اللبنانية اعتقلتهم وسلمتهم إلى سوريا».
وفي مقابل القوائم اللبنانية، طرح الجانب السوري 1090 اسما سوريا مفقودا في لبنان، هناك أدلة على اختفاء 800 منهم في لبنان، و283 اسما لعسكريين سوريين فقدوا أيضا في لبنان مقابل سبعة أسماء فردية، وأشارت المذكرة المسربة إلى أن الجانب السوري أوضح خلال الاجتماعات معالجته لـ123 حالة، مقابل معالجة الجانب اللبناني لـ96 حالة.
مع العلم أن اللجنة اللبنانية – السورية المشتركة كانت قد عقدت 18 اجتماعا منذ تشكيلها نهاية شهر يوليو (تموز) 2005 حتى نهاية يناير (كانون الثاني) 2008، قبل أن تتوقف الاجتماعات نتيجة توتر العلاقة بين البلدين.
