كتبت صحيفة “العرب” اللندنية: تشهد الساحة اللبنانية جدلا متصاعدا حول الإجراءات المتخذة لتأمين نزاهة وشفافية عملية اقتراع المغتربين، مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية التي ستجرى بالخارج في 27 و29 نيسان الجاري، وفي الداخل يوم 6 ايار المقبل.
وحاول وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الأربعاء، طمأنة المتوجسين والمشككين في مدى صدقية تلك الإجراءات حين قال “تم اعتماد كل الشروط الأمنية والمعنوية والأخلاقية لحصول الاقتراع في الخارج من دون خروقات”.
ولفت المشنوق خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية جبران باسيل إلى أنه “لا يمكننا أن ننكر أن هناك إشكالية حول كل وزير مرشح للانتخابات وخلال وجودي في وزارة الداخلية كنت على الحياد بين كل القوى”.
وهذه المرة الأولى التي يصوت فيها اللبنانيون في الخارج، وربما من الميزات القليلة التي حققها القانون الانتخابي الجديد القائم على النسبية زائد الصوت التفضيلي، والذي يقول خبراء إنه يتضمن العديد من الثغرات لعل أسوأها تكريسه للطائفية.
وقال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إن “أبرز بند إصلاحي في قانون الانتخاب والذي لا خلاف عليه هو انتخاب المنتشرين (المغتربين) في الخارج ليعودوا إلى ممارسة دورهم الوطني على أن ينتخبوا نوابهم في المستقبل”.
وأثارت العديد من القوى والشخصيات السياسية شكوكا في إمكانية استغلال البعض لموقعه، لتوجيه الناخبين في الخارج، وتم تسريب معطيات بشأن تمكين بعض السفارات قوى سياسية من أرقام هواتف العشرات من المغتربين.
ويشير البعض من السياسيين بأصابع الاتهام إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التي يترأسها جبران باسيل والذي أظهر منذ توليه الحقيبة اهتماما لافتا بالمغتربين، وقد عقد العشرات من المؤتمرات واللقاءات مع الجاليات اللبنانية خلال السنتين الأخيرتين.
وخلال لقاء عقده مؤخرا في برلين بدا واضحا أن رئيس حركة أمل نبيه بري الذي يرأس المجلس النيابي الحالي، يصوب على باسيل حين توجه للمغتربين بالقول “هناك البعض من يعمل على اللعب على الحساسيات الطائفية التي دمرت لبنان في 1958 و1975”، مشددا “لا تسمعوا لهم ولا تعطوهم أصواتكم”.
ويرى مراقبون أن أكثر من يثير قلق البعض، هو أن عملية فرز أصوات المقترعين من المغتربين ستجري في لبنان ويخشى من أنه وخلال عملية نقل الصناديق من السفارات إلى البلد أن يحدث تلاعب.
ويشير المراقبون إلى أن عملية اقتراع المغتربين قد يتم توظيفها للطعن في نتيجة الانتخابات.
ويلفت هؤلاء إلى أن الحملة التي يقودها بعض المشككين، هي انعكاس لحالة انعدام الثقة التي تسكن مؤثثي المشهد السياسي في هذا البلد.