كتبت صحيفة “العرب” اللندنية: تستعد أكثر من امرأة لبنانية لخوض الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 6 ايار المقبل في تقدّم ملحوظ يعطي أملا للمرأة اللبنانية التي تعاني من عنف مجتمعي وإقصاء سياسي كبيرين. تتطلع اللبنانيات إلى هذه الانتخابات لقطع الخطوات الأولى في مسار تغيير هذا الواقع وهذه القوانين، مراهنات على مشاركة عدد من المرشحات ضمن قوائم حزبية وأخرى مستقلة وتابعة للمجتمع المدني، لكسر الصورة النمطية عن المرأة في مجلس النواب والتي هي في الأغلب إما زوجة وإما ابنة وإما أخت أحد السياسيين حلت محله بسبب اغتياله أو اعتقاله.
على الرغم من الصورة النمطية البراقة عن المرأة اللبنانية فإن التشريعات الخاصة بالنساء تعتبر متخلّفة مقارنة بتشريعات باتت أكثر تقدّما في عدد من الدول العربية. ورغم ظهور المرأة في قطاع الإعلام والفن والموسيقى وعالم الموضة، إلا أن تمثيلها داخل مجلس النواب اللبناني يكاد يكون هامشيا مقارنة بالنسبة الديموغرافية للنساء في لبنان.
تقدم ولكن..
ارتفع عدد المرشحات لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة في 6 ايار المقبل إلى 111 امرأة تتوزع على لوائح الأحزاب التقليدية ولوائح المستقلين والمجتمع المدني.
وتأمل اللبنانيات رفع عدد النواب النساء داخل البرلمان، علما أن هناك ثلاث نساء من النواب الحاليين أعدن الترشح في هذه الانتخابات بينما امتنعت الرابعة عن ذلك.
وأجاز القانون اللبناني للمرأة الانتخاب والترشح عام 1953 لكن لم تدخل أول امرأة إلى مجلس النواب إلا عام 1963 حين فازت ميرنا البستاني بالتزكية بعد وفاة والدها النائب إميل لحود. يناقض غياب المرأة عن العمل السياسي الدور الحيوي الذي تلعبه داخل المجتمع اللبناني، فمن أصل 128 نائبا هناك 4 نساء فقط في المجلس النيابي، ومن أصل 30 وزيرا هناك وزيرة واحدة فقط.
تبلغ نسبة التمثيل النسائي في المجلس التشريعي الحالي 3.1 بالمئة. وتستغرب الجمعيات النسوية وجود أربع برلمانيات فقط في مجلس النواب الحالي في حين أن المرأة تشكل 54 بالمئة من حجم الناخبين، و3 من النواب النساء وصلن بعد أحداث دراماتيكية حملت إلى المجلس النيابي بهية الحريري، بعد اغتيال شقيقها رئيس الوزراء رفيق الحريري، وستريدا جعجع، على خلفية سجن زوجها رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، ونايلة تويني، إثر اغتيال والدها رئيس تحرير صحيفة النهار جبران تويني. وحتى النائبة نائلة تويني التي دخلت البرلمان بعد ميرنا البستاني، فقد أصبحت عضوا في مجلس النواب بالتعيين عام 1991 بعد اغتيال زوجها الرئيس رينيه معوض.
وكان وزير الدولة لشؤون المرأة اللبنانية جان أوغاسابيان أطلق خلال شهر يناير الماضي، خارطة طريق لتعزيز المشاركة الفعالة والمجدية للمرأة في الانتخابات. كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع الأمم المتحدة، حملة إعلانية تحت شعار “نصف المجتمع… نصف البرلمان”.
كوتا إجبارية
على الرغم من وعود بأن يلحظ القانون الانتخابي الجديد كوتا نسائية إجبارية، إلا أن الأمر لم يحصل بما جعل التمثيل النسائي داخل لوائح الترشح الحالية رهن مزاجية الأحزاب وحاجاتها.
وفيما يعوّل اللبنانيون على الانتخابات المقبلة لتوسيع مساحة التمثيل من خلال النسبية التي يقوم عليها القانون، تقول التوقعات إن ذلك لن يطال تمثيل النساء داخل البرلمان. بالمقابل تطالب الجمعيات النسوية برفع مستوى التمثيل إلى 25 بالمئة وجعله إجباريا على نحو يخفف الهوة بين عدد الناخبات ونسبة تمثيلهن.
وتستغرب أوساط سياسية غياب المرأة عن الواجهات السياسية الأساسية على الرغم من المواقع الحساسة التي احتلتها النساء داخل الأحزاب اللبنانية سابقا، لا سيما اليسارية منها، كما المواقع التي تحتلها حاليا داخل الأحزاب الحالية، إضافة إلى الموقع الخاص للمرأة في عالم الصحافة الذي يعتبر المرحلة الانتقالية نحو ممارسة السياسة في الدوائر التشريعية والتنفيذية.
ويحتلّ لبنان المرتبة 180 عالميا والـ15 عربيا في نسبة مشاركة النساء في البرلمانات. فعدد النساء اللواتي دخلن الندوة البرلمانية منذ العام 1953، عام إقرار حق المرأة بالانتخاب والترشح، حتى يومنا هذا عشر نساء فقط، بعضهن مثّلن الشعب أكثر من مرة.
وتقدمت الأحزاب الكبرى مثل التيار الوطني وتيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية، وأحزاب أخرى كحزب سبعة وحزب الخضر والكتلة الشعبية، لترشيح نساء بالرغم من قلّة عددهن، ورشّحت حركة أمل امرأة واحدة هي وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عزالدين، فيما تغيب المرأة عن سابق تصوّر وتصميم عن كافة لوائح حزب الله.
وقال أمينه العام حسن نصرالله في مقابلة تلفزيونية يناير “من يريد الكوتا النسائية عليه أن يغير النظرة إلى النائب في لبنان حيث يجري تقييم النواب بالتعازي والأفراح والخدمات”. وأضاف “نحن في حزب الله ليس لدينا نساء لهذه الوظيفة”.