تحقيق رولان خاطر
“وزارة المالية ستغطي فرق فوائد قروض إسكان جديدة بقيمة ألف مليار ليرة”. تغريدة لوزير المالية علي حسن خليل غردّت قلوب العديد من الشباب اللبناني على وقعها.
لكن أسئلة كثيرة ما زالت تطرح في هذا السياق، هل الدعم سيقتصر فقط على الطلبات المقدمة سابقاً إلى المصارف؟ هل ستكون كمية الأموال محددة في الوقت والقيمة وبنسبة الفائدة؟ هل ستقبل الطلبات الجديدة؟ متى يبدأ المواطن الاستفادة من هذا القانون؟ وهل سيؤدي هذا الأمر إلى تحرك في أسعار الشقق ونشاط في السوق العقاري؟
اذا، دعم القروض السكنية التي تمنحها المؤسسة العامة للإسكان من الخزينة العامة، حل تم التوصل إليه بعد اجتماع عقد بين الرئيس سعد الحريري ووزيري المال علي حسن خليل والشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي، وفي حضور المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود، والذي نجح في إرساء حل لازمة قروض الاسكان المدعومة فقط من ذوي الدخل المحدود.
لحود اكد لـIMLebanon أنه تم الاتفاق على أنه سيتم حصر القروض السكنية المدعومة بالعمال وذوي الدخل المحدود. كما اكد انه بالنسبة لشروط المؤسسة العامة للاسكان فلا تزال هي ذاتها، واذا حصل اي تعديل عليها سيتم الاعلان عنه في حينه، مشدداً على انه لم يتم وضع ضوابط على حجم الوحدات السكنية.
وإذ أوضح أن هذه الخطوة لا تسري فقط على الطلبات المقدمة سابقاً بل يمكن لمؤسسة الاسكان استقبال طلبات جديدة، لكن ذلك لا يتم غدا أو بعد غد، والمسألة قد تتطلب شهرين أو ثلاثة أشهر لتدخل حيز التنفيذ.
وفي ما اذا كانت النسبة على الفائدة ستبقى هي ذاتها أم يمكن ان تتغير، قال لحود: “إنه لم يتقرر أي شيء بهذا الخصوص بعد”. وأشار إلى أن مؤسسة الاسكان كانت تعطي الموافقة على نحو 5000 طلب بقيمة الف مليار ليرة وستحافظ على الوتيرة نفسها.
وأضاف: “في الاصل المؤسسة لا تعطي الا الطبقة المتوسطة والفقيرة، ويبلغ القرض الأعلى في المؤسسة 270 مليون ليرة لبنانية، فكل شيء باق كما هو، باستنثاء أن الذي تبدل اليوم هو ان المصرف المركزي كان هو الجهة “الداعمة” للفائدة، فتم نقل “دعم الفائدة” الى وزارة المالية، أما بقية التفاصيل فتحتاج الى جهد وعمل وبعضها قد يحتاج الى قانون في مجلس النواب ومن غير الواضح اذا كان هناك إمكانية لاقراره في هذا المجلس او في المجلس المقبل”.
لحود طمأن عبر IMLebanon كل المواطنين بأن التوافق على المبدأ العام تم ولا رجوع عنه، والمواطن اللبناني وصاحب الدخل المحدود يستطيع أن يكون مطمئنا بأن الامور سائرة في الطريق الصحيح لان هذا شأن اجتماعي والهدف منه شأن اجتماعي بالدرجة الاولى.
نقيب المساحين السابق انطوان منصور وصف عبر موقعنا خطوة اعادة منح القروض بـ”الايجابية”، وتعطي زخما ولو بنسبة ضئيلة وتحرك قطاع البناء والقطاع العقاري.
أما لجهة تأثيرها على ارتفاع أسعار الشقق، فقال: “هناك تخمة لجهة العروض السكنية. تجار البناء يجب ان يفهموا ضرورة تخفيف الربح ببيع العقار المبني. فقد تم تخفيض نحو 30% وبقي ربحهم قائما. وهنا يبرز دور الدولة لعدم السماح بتحرك السوق صعودا. فالعرض اليوم زائد عن الطلب، والاسعار يجب ان تكون مدروسة”.