طالبت “لجنة المتابعة للموظفين المتعاقدين في الإدارات العامة في الدولة “الحصول على الدرجات الاستثنائية الثلاث التي أعطيت لمعظم الفئات وهم حرموا منها بحجة عدم الوضوح في النص التشريعي وتم تجاوز الأمر بالنسبة لمعظم الفئات من قبل وزارة المالية ودفعت الدرجات الثلاث لاحقا في تعاونية موظفي الدولة”.
كما جددت اللجنة، بعد زيارة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إصرارها على “إقرار مشروع القانون المتعلق بإفادة المتعاقدين مع الإدارات العامة من المعاش التقاعدي ومن تقديمات تعاونية الموظفين لاحقا، بعد تخليهم عن تعويضات نهاية الخدمة المستحقة لهم من صندوق الضمان الاجتماعي وبعد دفع المحسومات التقاعدية من أصل الراتب لسداد الفروقات مما يخفف الكلفة الإجمالية للمشروع”.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد “اهتمامه بموضوع المتعاقدين وضرورة نيلهم كامل حقوقهم سواء في الدرجات الثلاث أو أي حق آخر، وأبلغ الوفد متابعته لهذا الموضوع مع سائر الجهات المعنية لتحقيق هذا المطلب واستمرار التنسيق والتواصل مع الاتحاد العمالي العام للوصول إلى الغايات المرجوة”.