أكد الرئيس فؤاد السنيورة أن “السبب الأساسي لإحجامي وعزوفي عن الترشح هو عدم موافقتي على هذا القانون، والذي أعتقد انه وضع من أجل شيطنة القانون الاكثري أي قانون الستين المعدل في الطائف والدوحة. وبعد شيطنة هذا القانون جرى تفصيله بما يخدم فريقا ويعرقل آخر. لكن في الحقيقة، فات واضعي هذا القانون رؤية كل الثغرات فيه، فبات في النهاية يؤدي الى المس بالدستور اللبناني وفكرة العيش المشترك من جهة، وإشعال واضرام الخلافات والتشنجات الطائفية والمذهبية في المدينة، وجعل المرشحين ضمن اللائحة الواحدة أعداء لبعضهم بعضا كي يضمن لنفسه عددا أكبر من الاصوات التفضيلية”.
أضاف خلال تفقده سير العمل في مشروع انجاز متحف صيدا في منطقة الفرير الأثرية في صيدا القديمة: “هذا القانون يجب أن يطبق، بما أننا في دولة قانون، وأدعو الجميع الى المشاركة في العملية الانتخابية، وبعد ذلك نلمس النتائج السلبية للقانون وتطبيقاته. نأمل انتهاء المرحلة بسرعة وبذل كل جهد ممكن من أجل استعادة فكرة العيش المشترك والتأكيد على السلم الاهلي والتعاون في مواجهة التحديات الكبرى أمام لبنان خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما ما يتعلق بحاجة اللبنانيين الى الاستثمارات على صعيد بناء البنى التحتية الكبرى التي تتطلب عملا استثنائيا وجهدا كبيرا لضبط الاوضاع المالية والاقتصادية. هذا الامر يعني جملة إصلاحات سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية وادارية بعد التراجع الكبير في دور الدولة وهيبتها ومسؤوليتها”.